____________________
أدلة اعتبار الملكة في العدالة والجواب عنها وقد استدل على اعتبار الملكة في العدالة في رسالة الشيخ الأعظم - ره - بوجوه:
الأول: الأصل، والظاهر أن مراده منه أن العدالة مع ثبوت الملكة قطعية ومع عدمها مشكوك فيها، والأصل عدمها.
وفيه: أن هذا لو تم فإنما هو إذا لم يقم دليل على أحد الطرفين، وستعرف وجوده.
الثاني الاتفاق المنقول المعتضد بالشهرة المحققة.
وفيه أولا: أنه قد عرفت الأقوال في المسألة، فلا يعتمد إلى هذه الدعوى.
وثانيا: أنه لو ثبت هذا الاجماع لم يكن اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام).
الثالث: الأخبار الدالة على اعتبار الوثوق بدين إمام الجماعة وورعه (1).
مع العلم بأنه لا يحصل الوثوق بمجرد تركه المعاصي في جميع ما مضى من عمره ما لم يعلم أو يظن فيه ملكة الترك.
وفيه أولا: أنه كما يمكن حصول الوثوق بتركه المعاصي في جميع ما مضى من عمره كذلك يمكن حصوله بتركه إياها في المستقبل لداع نفساني مستمر.
وثانيا: أن ملكة فعل الواجبات وترك المعاصي ربما تكون هي التدين والخوف من العقوبة، وأخرى تكون هي داع آخر من كونه محبوبا عند الناس أو غير مذموم
الأول: الأصل، والظاهر أن مراده منه أن العدالة مع ثبوت الملكة قطعية ومع عدمها مشكوك فيها، والأصل عدمها.
وفيه: أن هذا لو تم فإنما هو إذا لم يقم دليل على أحد الطرفين، وستعرف وجوده.
الثاني الاتفاق المنقول المعتضد بالشهرة المحققة.
وفيه أولا: أنه قد عرفت الأقوال في المسألة، فلا يعتمد إلى هذه الدعوى.
وثانيا: أنه لو ثبت هذا الاجماع لم يكن اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام).
الثالث: الأخبار الدالة على اعتبار الوثوق بدين إمام الجماعة وورعه (1).
مع العلم بأنه لا يحصل الوثوق بمجرد تركه المعاصي في جميع ما مضى من عمره ما لم يعلم أو يظن فيه ملكة الترك.
وفيه أولا: أنه كما يمكن حصول الوثوق بتركه المعاصي في جميع ما مضى من عمره كذلك يمكن حصوله بتركه إياها في المستقبل لداع نفساني مستمر.
وثانيا: أن ملكة فعل الواجبات وترك المعاصي ربما تكون هي التدين والخوف من العقوبة، وأخرى تكون هي داع آخر من كونه محبوبا عند الناس أو غير مذموم