الوطن الشرعي الثالث: في الوطن الشرعي، وهو عند المشهور بين المتأخرين: كل منزل قد أقام فيه ستة أشهر مع ثبوت ملك له فيه: كذا في صلاة الشيخ الأعظم ره.
وربما ينسب إلى المشهور اعتبار كون ذلك المحل وطنا اتخاذيا له أعرض عنه.
وعن بعضم مطلق الوطن المعرض عنه.
وقد استدل لثبوت الوطن الشرعي بأمور:
الأول وهو عمدتها: صحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن الرجل يقصر في ضيعته، قال (عليه السلام): لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه قلت: وما الاستيطان؟ قال (عليه السلام): أن يكون له منزل يقيم فيه ستة أشهر، فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها (1).
وتقريب الاستدلال به: أن (يقيم) وإن كان بصيغة المضارع إلا أنه بمعنى الماضي، فيكون قوله: يقيم فيه ستة أشهر أقام فيه هذه المدة. فيدل الخبر على تحقق الوطن بذلك.
وأورد عليه: بأن هذا خلاف الظاهر، فإن حمل المضارع على إرادة الماضي خلاف الظاهر، فالمراد منه اعتبار كونه مما بنى على الإقامة فيه دائما في كل سنة، وهذا المعنى هو الذي حكي عن الصدوق، واستظهره جماعة من متأخري المتأخرين.
وأجيب عنه تأييدا للمشهور بوجوه:
الأول: كما في صلاة الشيخ الأعظم - ره - وحاصله: أن اتخاذ منزل وطنا ليس أمرا تدريجي الوجود، بل هو آني فلا يتصور فيه سوى الماضي والاستقبال، إذ بعد