حسن الظاهر كاشفا، فإن فعل منافي المروة يكشف عن قلة المبالاة بالدين بحيث لا يوثق معه بالتحرز عن الكبائر.
وفيه أولا: ما تقدم من طريقية حسن الظاهر وإن لم يفد الظن الشخصي فضلا عن الوثوق، وعليه فلا وجه لاعتباره كما هو واضح.
وثانيا: إن عدم المبالاة بعادات الناس لا يكشف عن عدم المبالاة في الدين.
ولو أغمضنا عن جميع ما ذكرناه وسلمنا ظهور ما تقدم في اعتبارها في العدالة أو طريقها لا مناص عن صرفها عن ظاهرها، إذ قوله (عليه السلام) في خبر علقمة:
فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة (1) يكون حاكما عليها.
ويؤيده جملة من النصوص الواردة في باب الشهادات الدالة على كفاية الاجتناب عن العيوب الشرعية كصحيح حريز: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم. ونحوه غيره، فالأقوى عدم اعتبارها في العدالة ولا في طريقها.
كلام في الكبيرة والصغيرة الأمر الثاني: قد اشتهر بينهم التفصيل بين الكبيرة والصغيرة، وأن الكبيرة فعلها مناف للعدالة مطلقا، وأن الصغيرة لا تنافيها إلا مع الاصرار، والكلام في هذا الأمر يقع في جهات:
الأولى: نسب إلى المشهور انقسام المعاصي إلى كبائر وصغائر.