ففي الأول لا يبعد القول بالتمام، لأن العود يعد جزء من سفر المعصية ويؤيده ما ورد من الأخبار الدالة على لعن الزوجة الناشزة الخارجة من بيتها بدون إذن زوجها ذهابا وإيابا (1) مع أنها في الإياب في طريق الطاعة لا المعصية.
وما ورد من الأخبار المستفيضة في أجر الزائرين لقبورهم عليهم السلام ذهابا وإيابا (2) فإنهما يشعران بتبعية الإياب للذهاب، وعدم لحاظ الإياب مستقلا.
وفي الثاني يقصر بلا كلام من جهة أن رجوعه مسافة مستقلة لدى العرف غير محرمة فلا بد من القصر فيه، والأحوط في الموردين الجمع، بل لا يترك في المورد الأول.
يعتبر إباحة السفر ابتداء واستدامة الثاني: إن إباحة السفر كما تكون شرطا في الابتداء هل تكون شرطا في الاستدامة أم لا؟
وتفصيل القول في المقام: أنه تارة يقع الكلام في حكم الصلاة حال العزم على المعصية، وأخرى في حكمها بعد ما رجع إلى الطاعة.
أما المقام الأول، فالكلام فيه يقع في موضعين:
الأول: فيما إذا عزم على المعصية وقطع الطريق بهذا العزم.
الثاني: فيما إذا عزم عليها ولكن لم يلتبس بعد بالضرب في الأرض.
أما الموضع الأول فالظاهر أنه لا خلاف ولا كلام في أنه يتم في تلك الحال وإن كان ما قطعه من دون قصد المعصية مسافات، لأن ذلك مقتضى دليل وجوب التمام في سفر المعصية، كان ذلك مقيدا، لاطلاق حكم الترخص بخصوص حال غير المعصية،