صحيح محمد.
وفيه: مضافا إلى أن أحدا من الأصحاب لم يلتزم بهذا التفصيل أن مورد صحيح زرارة، أيضا التكلم في الأثناء ساهيا.
ومنها: حمل الأولى على الاستحباب بقرينة الثانية.
وفيه أنها أخص من الثانية فإنها تدل على عدم وجوب شئ عليه أعم من الإعادة والسجدة وغيرهما، والأولى تدل على وجوب السجدة خاصة فأحسن وجوه الجمع ما في الجواهر من تقييد اطلاق الثانية بالأولى.
ودعوى أن الفرد الواضح الذي يتوهم ثبوته في مثل المقام إنما هو سجود السهو فصرف عموم الشئ إلى ما عداه ليس بأهون من حمل الأمر المتعلق به على الاستحباب مندفعة بأن صيرورة ذلك فردا واضحا إنما هي في أمثال زماننا لا في عصر صدور هذه الأخبار.
فالمتحصل: أن (من تكلم ساهيا) يجب عليه سجود السهو.
ولو تكلم جاهلا بكونه كلاما بل يتخيل أنه قرآن (أو) ذكر، أو دعاء، فقد يتوهم أنه لا يجب عليه سجود السهو، لاختصاص الأدلة بالسهو والخطأ.
ولكن يمكن أن يقال مضافا إلى أن المستفاد من الأدلة أن الكلام غير العمدي موجب للسجود أن صحيح ابن أبي يعفور مطلق شامل لصورة الجهل فلاحظه.
العقود في حال القيام والعكس الموجب الثاني: سهو القيام في موضع القعود أو العكس.
فعن أكثر المحققين أن من قام في حال القعود أو قعد في حال القيام يجب