الأحكام، وأن المرجع هو عموم العام مطلقا، لا سيما وأن الظاهر من الأدلة أن ثبوت كل من القصر والتمام في مورديهما إنما هو في كل زمان مع قطع النطر عن ثبوته فيما قبله، كما يظهر لمن تدبر في الروايات.
ويشهد له: - مضافا إلى ذلك - خبر إسحاق بن عمار: وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموا فإذا مضوا فليقصروا (1).
وأما إن عاد إلى الجزم بعد قطع شئ من الطريق، فإن لم يكن ما بقي بعد العود إلى الجزم مع ما قطعه حال الجزم أولا بمقدار المسافة لم يقصر، لأن الظاهر من الأدلة اعتبار كون مجموع المسافة صادرة عن قصد قطعها.
وإن كان بمقدار المسافة كما إذا كان سفره عشرين فرسخا فسار في حال الجزم أولا أربعة فراسخ فتردد وسار في تلك الحال اثنى عشر فرسخا، ثم عاد إلى الجزم فسار أربعة فراسخ فالظاهر أنه يقصر، لأنه يصدق أنه قطع ثمانية فراسخ عن قصد.
ودعوى: ظهور الأخبار - كخبري صفوان وعمار - في أن الموضوع هي الثمانية المتصلة مندفعة بعدم كونها مسوقة إلا لبيان أنه لا يعتد بقطع المسافة الواقعة عن غير قصد أو عن قصدين مستقلين: ولا تدل على اعتبار الاتصال زائدا على ذلك.
هذا، مضافا إلى خبر إسحاق المتقدم.
حكم التابع في السفر الخامس: لا اشكال ولا كلام في أن التابع لغيره في السفر كالمستقل فيه إذا قصد المسافة، إنما الكلام في هذا الأمر وقع في فروع.