وصحيح ابن الحجاج الوارد في الجهرية: وإن لم تسمع فأقرا (1). ونحوهما غيرهما.
وفيه: أن ظاهر هذه النصوص وإن كان هو الوجوب إلا أنه لا بد من رفع اليد عنه وحملها على الاستحباب لصراحة بعض النصوص في جواز الترك كصحيح علي ابن يقطين عن أبي الحسن (ع) عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة، قال (ع): لا بأس إن صمت وإن قرأ (2).
فالجمع بين الطائفتين يقتضي القول بالاستحباب.
واستدل للقول الأخير بأن الأمر بالقراءة في تلك النصوص لو روده مورد توهم الحظر لا يستفاد منه أزيد من الجواز.
وفيه: ما حقق في محله من أن الأمر بالعبادة في مورد توهم الحظر محمول على إرادة الاستحباب، فلو تم القول بورود الأمر في هذه النصوص مورد توهم الحظر يحمل على الاستحباب، فالأظهر هو القول باستحباب القراءة في هذا المورد.
حكم القراءة في الأخيرتين من الإخفاتية المسألة الثالثة: في حكم القراءة في الأخيرتين من الإخفاتية، فقد اختلفت فيها كلمات القوم وكثرت أقوالهم، الذي يهمنا البحث عنه في المقام إنما هو في أنه هل لا يجب على المأموم شئ من القراءة والتسبيح في الأخيرتين من الإخفاتية كما عن السيد في ظاهر كلامه وأبناء إدريس وحمزة والسعيد والمصنف - ره - في محكي المنتهى، أم لا يجوز شئ منهما كما عن الحلي، أم لا يجوز القراءة خاصة ويتعين التسبيح كما عن ظاهر