الاصرار على الصغائر الجهة الرابعة: المشهور أن الاصرار على الصغائر من الكبائر، والكلام في هذه الجهة يقع في موردين: الأول في حكم الاصرار. الثاني في موضوعه.
أما المورد الأول، فقد استدل الشيخ الأعظم - ره - على كونه من الكبائر بوجوه:
منها: قوله (عليه السلام): لا صغير مع الاصرار ولا كبير مع الاستغفار. وهو في خبري ابن سنان (1) وابن أبي عمير، (2) وحديث المناهي (3).
وتقريب الاستدلال به: أن النفي في الصغيرة راجع إلى خصوص وصف الصغرية وإن كان في الكبيرة راجعا إلى نفي ذاتها حكما.
وفيه: أنه لا يدل على أن الإصرار بنفسه من الكبائر وإن كان المصر إليه من الصغائر، لأنه إنما ينفي الصغيرة ذاتها أو وصف صغرها، وعليه فلا بد من الالتزام بأن النفي فيه أيضا راجع إلى نفي ذاتها حكما لا إلى وصف الصغرية، وذلك لوجوه:
الأول: وحدة السياق.
الثاني: إن الشئ لا ينقلب عما هو عليه، فالصغيرة بسبب الاصرار لا تنقلب كبيرة كما أن مفسدتها الضعيفة بسببه لا تنقلب قوية كي تصير كبيرة.
الثالث: عدم التزام أحد بذلك، فإنهم إنما التزموا بأن الاصرار من حيث إنه أمن من مكر الله بنفسه من الكبائر لا أنه يصير سببا لكون المصر إليه من الكبائر، فهذه الجملة تدل على أن الاصرار يوجب رفع أثر الصغيرة وهو التكفير باجتناب