فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦

والعيدين مع اختلال الشرائط والاستسقاء

____________________

هو الأمر الوجوبي المحتمل تعلقه بها بما لها من الكيفية ولو جماعة.
(و) قد استثني من الكلية المزبورة موارد:
منها: صلاة (العيدين مع اختلال الشرائط) وقد تقدم الكلام فيها في الجزء الرابع من هذا الشرح، وعرفت أن الأظهر عدم مشروعية الجماعة فيها.
(و) منها: صلاة (الاستسقاء) وقد مر الكلام فيها في ذلك الجزء.
الجماعة في صلاة الغدير ومنها: صلاة الغدير، فعن المشهور جواز القدوة فيها بل عن أبي الصلاح أن ذلك من وكيد السنن.
واستدل له بمراسل أبي الصلاح (1)، وما عن المقنعة من حكاية أن النبي (ص) قبل نصب علي (ع) بالخلافة صلى ركعتين بالجماعة واحتمال كونها صلاة الظهر مندفع بأن النصب كان قبل الزوال على ما في بعض النصوص.
وهذان الخبران وإن كان لا يثبت بهما المشروعية في أنفسهما إلا أنه وقع الكلام في اثباتها بهما بضميمة دليل التسامح.
فعن الجواهر والمحقق النائيني وبتبعهما بعض المعاصرين العدم.
وذهب المحقق الهمداني - ره - إلى اثباتها بهما بواسطة دليل التسامح.
وقد استدل على الأول بوجوه:

(١) الكافي ص ١٦٠ الطبع الحديث، والإشارة من الجوامع الفقهية ص ٨٢.
(٢) المقنعة ص ٣٤.

(١١٤)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	خاتمة مشتملة على فوائد	9
2	في صلاة الاحتياط	9
3	في قضاء الاجزاء المنسية	20
4	فيما يجب به سجود السهو - الكلام غير العمدي	24
5	القعود في حال القيام والعكس	26
6	السلام في غير محله	28
7	الزيادة أو النقيصة غير المبطلة	31
8	لو شك في الزيادة والنقيصة	34
9	بعض أحكام سجود السهو - تداخل الأسباب	35
10	الترتيب بين هذا السجود وبين صلاة الاحتياط وقضاء الاجزاء	37
11	يجب الاتيان به فورا - ومع تركه لا تبطل الصلاة	38
12	لو سجد للكلام فبان إن الموجب غيره	41
13	شرائط هذا السجود وموانعه	43
14	محل هذا السجود	44
15	اجزاؤه	45
16	كيفية السجدتين	46
17	التشهد وحكمه وكيفيته	49
18	فصل: في صلاة القضاء	52
19	يجب قضاء الفائت مطلقا	54
20	لو أخل بما يعتبر في الصلاة	55
21	موارد ثبوت وجوب القضاء بدليل خاص	56
22	الصلاة التي تركت في حال الجنون	59
23	لا يجب القضاء على الكافر	64
24	قضاء الصلاة على المخالف	67
25	المواسعة والمضايقة	69
26	لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة	79
27	أدلة اعتبار الترتيب	81
28	الترتيب في قضاء الفوائت	89
29	لا يعتبر الترتيب في الفوائد إذا جهل الترتيب	92
30	فرع	94
31	عدم العلم بتعداد ركعات الفريضة الفائتة	94
32	كيفية قضاء الفوائت حضرا وسفرا	95
33	إذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس	98
34	الباس السادس: في صلاة الجماعة	101
35	لا دليل على مشروعيتها في مطلق الفرائض	103
36	الجماعة الواجبة بالعرض	107
37	الجماعة المنذورة	109
38	الجماعة لا تشرع في النافلة	111
39	الجماعة في صلاة العذير	114
40	ضابط ما يصح الايتمام فيه من الصلوات وما لا يصح	116
41	فيما تنعقد به الجماعة	121
42	حكم الشك في شرائط الجماعة	123
43	اعتبار نية الجماعة	127
44	فروع	130
45	الجماعة من الكيفيات الطارية لا من القيود المنوعة	131
46	بطلان الجماعة لا يوجب بطلان الصلاة	133
47	لو شك في نية الايتمام	136
48	إذا نوى الاقتداء بشخص فبان غيره	139
49	حكم التداعي في الإمامة والمأمومية	143
50	نقل النية من إمام إلى إمام آخر	145
51	الدخول في الجماعة في الأثناء	146
52	العدول من الايتمام إلى الانفراد	148
53	تنبيهات	152
54	في اعتبار عدم الحائل بين الامام والمأموم	154
55	فروع	156
56	حكم جماعة من بجناحي من يكون بحيال الباب	159
57	في اعتبار عدم العلو	163
58	في اعتبار عدم التباعد	166
59	يعتبر عدم تقدم المأموم على الامام	170
60	الجماعة حول الكعبة	174
61	فيما تدرك به الركعة	176
62	تنبيهات	180
63	لو ركع بتخيل إدراك الامام راكعا	183
64	لو شك في إدارك الامام راكعا	185
65	فيما تدرك به الجماعة	189
66	القراءة في الاخفاتية	195
67	حكم القراءة في الأولتين من الجهرية	197
68	حكم القراءة في الأخيرتين من الاخفاتية	200
69	حكم القراءة في الأخيرتين من الجهرية	203
70	تنبيهات	203
71	في القراءة خلف المخالف	206
72	لا يجوز تقدم المأموم في الافعال	208
73	حكم التأخر في الافعال	212
74	وجوب المتابعة تعبدي	213
75	تغتفر زيادة الركن لأجل المتابعة	215
76	لو ركع أو سجد قبل الامام	218
77	المتابعة في تكبيرة الاحرام	219
78	المتابعة في سائر الأقوال	221
79	في شرائط الامام	224
80	في شرطية العدالة	226
81	مفهوم العدالة	228
82	أدلة كون العدالة هي حسن الظاهر	230
83	أدلة كون العدالة هي مجرد ترك المعاصي	233
84	أدلة اعتبار الملكة في العدالة والجواب عنها	236
85	طرق معرفة العدالة	242
86	طريقية حسن الظاهر	246
87	طريقية الشهادة	251
88	شهادة العدل الواحد	254
89	ثبوت العدالة بالشهادة الفعلية	254
90	الشياع الظني	255
91	الوثوق بالعدالة	260
92	الظن بالعدالة	262
93	تعديل الشخص بقيام الطريق إلى عدالته	263
94	لا يعتبر المروة في العدالة	264
95	كلام في الكبيرة والصغيرة	268
96	ما به تمتاز الكبيرة عن الصغيرة	272
97	يعتبر في العدالة اجتناب جميع المعاصي	274
98	الاصرار على الصغائر	278
99	موضوع الاصرار	280
100	خاتمة في التوبة	283
101	حكم التوبة	285
102	يعتبر طهارة المولد	287
103	في إمامة القاعد القائم	288
104	في إمامة الأمي	290
105	في إمامة المرأة	292
106	الامام الراتب أولى بالإمامة	294
107	مراتب الأئمة	296
108	من يكره الائتمام به	296
109	العدول من إمام إلى آخر	300
110	إقامة الجماعة في إثناء الصلاة	302
111	لو خاف فوات الركعة	304
112	في المأموم المسبوق	308
113	اختلاف الامام والمأموم اجتهادا أو تقليدا	315
114	إذا تبين بطلان الجماعة	316
115	يستحب إعادة الصلاة جماعة	319
116	في تبديل الامتثال	322
117	القيد والداعي	326
118	في أحكام المساجد	328
119	في جواز استعمال آلات المساجد	330
120	في زخرفة المساجد ونقشها بالصور	332
121	في إخراج الحصى منها	334
122	مكروهات المساجد	336
123	مستحبات المساجد	339
124	الباب السابع: في صلاة الخوف والمطاردة	340
125	شروط هذه الصلاة وكيفيتها	343
126	في بيان أحكامها	346
127	في صلاة المطاردة	346
128	تتمة	348
129	الباب الثامن: في صلاة المسافر	349
130	حد المسافة:	350
131	حكم المسافة التلفيقية	352
132	في تعيين مبدأ المسافة	363
133	في المسافة المستديرة	364
134	طرق ثبوت المسافة	366
135	في اعتبار قصد المسافة	368
136	لو اخرج إلى المسافة	370
137	لا يعتبر قصد المسافة الشخصية	372
138	لو تردد في الأثناء	373
139	حكم التابع في السفر	374
140	إذا صلى قصرا ثم عدل عن القصد	376
141	الوصول إلى الوطن قاطع للسفر	377
142	الإقامة قاطعة للسفر	378
143	يعتبر إباحة السفر	382
144	حكم الرجوع من سفر المعصية	387
145	يعتبر إباحة السفر ابتداءا واستدامة	388
146	لو رجع إلى الطاعة بعد قصد المعصية	391
147	حكم الغاية الملفقة من الطاعة والمعصية	394
148	حكم الصلاة في سفر الصيد	396
149	لو نذر الاتمام في يوم فسافر فيه	399
150	في حكم كثير السفر	400
151	في حكم من اتخذ السفر عملا له في السفر الأول	401
152	ما يعتبر في وجوب التمام على المسافر	405
153	إقامة عشرة أيام قاطعة لعملية السفر	407
154	القاطع نفس الإقامة وإن لم تكن عن قصد	410
155	كثير السفر يتم في السفر الثاني بعد الإقامة	412
156	في اعتبار الوصول إلى حد الترخص	414
157	حكم القصر ينقطع بالرجوع إلى حد الترخص	420
158	لا يختص اعتبار حد الترخص بالوطن	422
159	التخيير في الأماكن الأربعة	423
160	المراد من الأماكن الأربعة	427
161	لو أتم المسافر	430
162	لو أتم المسافر نسيانا	434
163	العبرة بحال الأداء لا حال الوجوب	435
164	فصل في قواطع السفر	438
165	الوطن العرفي	439
166	في الوطن الشرعي	444
167	ما يعتبر في الوطن الشرعي على القول به	448
168	من القواطع: الإقامة عشرة أيام	450
169	قصد الخروج عن السور لا ينافي الإقامة	452
170	إذا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة - الصورة الأولى	458
171	الصورة الثانية والثالثة	460
172	الصورة الرابعة	464
173	الصورة الخامسة	467
174	الصورة السادسة والسابعة	467
175	المراد باليوم في المقام	468
176	العدول عن قصد الإقامة بعد العزم عليها	469
177	العبرة في البقاء على التمام باتيان رباعية تامة	471
178	لو عدل عن الإقامة بعد استقرار التمام في الذمة	474
179	لو عدل عن الإقامة وشك في الاتيان بالرباعية	474
180	من القواطع التردد ثلاثين يوما	476