الصحيح فرض السائل كونهم أخباثا وقرره (عليه السلام) على ذلك.
الثانية: ما دل على جواز مؤاكلتهم:
كصحيح (1) العيص: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهود والنصارى والمجوس فقال (عليه السلام): إن كان من طعامك، وسألته عن مؤاكلة المجوسي فقال: إذا توضأ فلا بأس. ونحوه غيره.
وفيه: أن المؤاكلة لا تلازم ملاقاة الطعام الذي يأكله المسلم مع بدن الكافر كي يدل ما دل على جوازها على طهارته، والأمر بالوضوء يمكن أن يكون لأجل كونه من آداب الأكل، فمفاد هذه النصوص جواز مؤاكلة أهل الكتاب، وبها ترفع اليد عن ظاهر ما دل على المنع عن مؤاكلتهم من حيث هي الذي يحتمل أن يكون وجهه كونها نحوا من الموادة التي يمقتها الله وأوليائه.
الثالثة: ما دل على جواز الأكل من طعامهم:
كصحيح (2) إسماعيل بن جابر: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ثم قال: لا تأكله ولا تتركه، تقول: إنه حرام ولكن تتركه تنزها عنه إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.
وخبر (3) زكريا بن إبراهيم: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت: إني رجل من أهل الكتاب وإني أسلمت وبقي أهلي كلهم على النصرانية وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فأكل من طعامهم؟ فقال (عليه السلام) لي: يأكلون الخنزير؟