مع أنه لو سلم دلالتهما على ما ادعي يتعين حملهما على ما ذكرناه جمعا بينهما وبين ما دل على ترتيب آثار الميتة إلا مع العلم بأنه مذكي، بقرينة ما دل على جواز ترتيب الآثار في موارد خاصة.
فالصحيح أن يستدل له: بأنه يترتب على أصالة عدم التذكية حرمة أكل لحمه، وعدم جواز الصلاة فيه. لأن الحلية وجواز الصلاة رتبا على المذكي.
ولا يترتب عليها النجاسة، لأنها مترتبة على عنوان الميتة، والموت وإن لم يكن مختصا بما مات حتف أنفه بل أعم منه ومن كل ما زهق روحه بغير وجه شرعي، إلا أن الظاهر - ولا أقل من المحتمل - أن الموت هو زهاق الروح المستند إلى سبب غير شرعي، لا ما لم يستند إلى سبب شرعي كما صرح به في محكي مجمع البحرين، وعليه فلا يثبت باستصحاب عدم التذكية موضوع النجاسة إلا بناء على حجية الأصل المثبت.
ودعوى أنه في مكاتبة الصيقل (1) إلى الإمام الرضا (عليه السلام): إني أعمل أغمادا لسيوف من جلود الحمر الميتة فيصيب ثيابي أفأصلي فيها؟ فكتب (عليه السلام) إلي: اتخذ ثوبا لصلاتك. فكتبت إلى أبي جعفر الثاني: إني كتبت إلى أبيك بكذا وكذا فصعب على ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية، فكتب (عليه السلام) إلي: كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله، فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس. رتبت النجاسة بمقتضى مفهوم الشرط على كل ما لم يذك، فترتب على أصالة عدم التذكية، مندفعة بأن السائل فرض في سؤاله أنه كان يعمل أولا من جلود الحمر الميتة، ثم بعده كان يعمل من جلود الحمر الوحشية الذكية، فجوابه (عليه السلام) ناظر إلى ذلك، وأن لا بأس بما يستعمله من جلود الحمر الوحشية الذكية، ومفهوم