الفصل الثاني: في أحكامه:
العتق مع الصحة لازم لا يصح الرجوع فيه سواء اختار العبد ذلك أو لا، وعتق الحامل ليس عتقا للحمل وبالعكس، ولو شرط على العبد شرطا في نفس العتق مثل: أنت حر وعليك ألف أو خدمة سنة، لزم الوفاء به، وهل يشترط رضاء المملوك؟ إشكال أقربه العدم في الخدمة، ولو شرط إعادته في الرق إن خالف أعيد مع المخالفة، وقيل لا، ولو أبق مدة الخدمة المشترطة لم يعد في الرق، وله المطالبة بأجرة الخدمة وكذا لورثته على رأي.
ولا يجزئ التدبير عن العتق الواجب، ويستحب عتق من مضى عليه سبع سنين والمؤمن مطلقا إلا أن يعجز عن الاكتساب فيعينه لو أعتقه، ويكره عتق المخالف ويجوز المستضعف، ويصدق لو ادعى بقوله: أنت حرة العفيفة، وأنت حر الكريم الأخلاق، فإن ادعى العبد قصد العتق حلف له فإن نكل حلف العبد وعتق.
ولو نذر عتق أول مملوك يملكه أو أول داخل فملك جماعة دفعة أو دخلوا كذلك، قيل بطل وقيل يتخير وقيل يقرع، ويحتمل حرية الجميع لأن الأولية وجدت في الجميع كما لو قال: من سبق فله عشرة، وفيه ضعف لعدم العموم هناك، أما لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين دفعة عتقا ولو ترتبا عتق الأول، ولو اشتبه أقرع، ولو ولدت الأول ميتا احتمل بطلان العتق لأن شرط النذر وجد في الميت وليس محلا للعتق والصحة في الحي لاستحالة تعلق العتق بالميت، وكذا لو نذر عتق أول من يدخل فدخل جماعة دفعة عتقوا، أو أول من يملك فملك جماعة دفعة.
ولو أعتق بعض مماليكه فقيل له: أعتقت عبيدك؟ فقال: نعم، عتق ذلك البعض خاصة، وهل يشترط الكثرة؟ الأقرب ذلك، ولو قيل: أعتقت غانما؟ فقال نعم، وقصد الانشاء ففي الوقوع نظر. ولو نذر عتق أمته إن وطئها صح، فإن أخرجها