كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٤٦٨
الشريك كما في المسالك، بل في التذكرة التصريح في تعين حقه به ولا يضمنه للشريك، وقد أطنب في المسالك في تحقيق ذلك وأنه من الفضولي، وأن ذلك هو المراد من قولهم تخير الشريك بين الرجوع على الغريم وبين الشركة فيما قبضه شريكه والجميع كما ترى لا ينطبق على القواعد الشرعية، وذلك لأنه وإن اتجهت الشركة مع إجازة القبض لهما بناء على تأثير مثل هذه الإجازة في مثله، وإن كان فيه اشكال أو منع من وجوه بل لم نجده في المقام لغير ثاني الشهيدين، لكن اختصاص القابض وملكه مع عدمها لا وجه له، بل المتجه حينئذ بقاؤه على ملك الدافع، وذلك لأن القابض ليس له إلا نصف المال المشاع بينه وبين شريكه، ومع فرض عدم إجازة الشريك لم يكن المال المقبوض مال الشركة، ونية الدافع أنه مقدار حصة القابض لا تنفع في ذلك وإن وافقتها نية القابض، بل لو رضي الشريك بكون ذلك حصة القابض، وما في ذمة الغريم حصة له لم يجد لعدم صحة مثل هذه القسمة.
ودعوى جوازها لكنها مراعاة بقبضه فإن حصل تمت وإلا رجع على القابض، وشاركه فيما قبضه تهجس بلا دليل، بل هو مخالف للمعروف من عدم صحة قسمة الدين، وللمعلوم من أنه مع عدم إجازة القبض على وجه يكون به المقبوض مالا للشركة لا يكون كذلك، كيف يعود إليه بعد عدم القبض، وحينئذ فإن لم يكن ثمة اجماع أشكل الحكم بملك القابض جميع ما قبضه بعد عدم الإجازة بل ولا بعضه، اللهم إلا أن يقال إنه برضا الشريك يكون
(٤٦٨)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقريظ السيد الأستاذ دام ظله 3
2 مقدمة المؤلف 5
3 القضاء في اللغة والاصطلاح 10
4 القضاء في الشريعة 13
5 وجوب القضاء 14
6 (صفات القاضي) 17
7 الأصل عدم نفوذ حكم أحد في حق أحد 19
8 1 - البلوغ 20
9 2 - العقل 21
10 3 - الايمان 21
11 4 - العدالة 23
12 5 - طهارة المولد 23
13 6 - العلم 24
14 هل للمجتهد أن ينصب مقلده للقضاء؟ 38
15 ما المراد من معرفة الاحكام والعلم المعتبر في القاضي؟ 40
16 7 - الضبط 42
17 8 - الكتابة 43
18 9 - الذكورة 44
19 10 - 12 - السمع، البصر، النطق 49
20 13 - الحرية 50
21 (مسائل) 51
22 الأولى: في قاضي التحكيم 53
23 هل يشترط الرضا بالحكم بعده؟ 54
24 هل يشترط فيه ما يشترط في المنصوب؟ 56
25 هل يشترط الأعلمية المطلقة؟ 60
26 هل يشترط الأعلمية في البلد؟ 60
27 نفوذ قضاء الفقيه في عصر الغيبة 61
28 الثانية: في حكم تولي القضاء 69
29 هل له أن يبذل مالا ليلي القضاء؟ 75
30 الثالثة: هل يجوز الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل؟ 76
31 الرابعة: هل يجوز للقاضي الاستخلاف؟ 84
32 هل القضاء قابل للوكالة؟ 86
33 الخامسة: في حكم ارتزاق القاضي من بيت المال 91
34 موجز الكلام في أخذ الأجرة على الواجبات 92
35 ما ورد في خصوص القضاء من النصوص 100
36 هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة؟ 103
37 السادسة: في طريق ثبوت ولاية القاضي 105
38 أمور أخرى تثبت بالاستفاضة 112
39 السابعة: في جواز نصب قاضيين في البلد الواحد 116
40 لو اختلف المترافعان في تعيين القاضي 117
41 الثامنة: في ما يتعلق بانعزال القاضي وعزله 122
42 التاسعة: هل ينعزل القاضي بموت الامام؟ 128
43 لو مات القاضي الأصلي فهل ينعزل النائب عنه؟ 132
44 العاشرة: هل تنعقد الولاية لفاقد الشروط لو نصبه الامام مصلحة؟ 135
45 الحادية عشرة: هل ينفذ حكم من لا تقبل شهادته؟ 139
46 آداب القاضي والقضاء 143
47 الآداب المستحبة 145
48 الآداب المكروهة 150
49 (مسائل) 153
50 الأولى: هل للقاضي ان يحكم بعلمه؟ 155
51 الثانية: حكم ما لو لم يعرف عدالة البينة 163
52 الثالثة: هل للحاكم الثاني نقض حكم الأول؟ 165
53 حكم تجديد المرافعة 165
54 حكم نظر الثاني في حكم الأول 166
55 متى يجوز النقض؟ 171
56 بم يتحقق الحكم؟ 174
57 هل يجب على المجتهد الاعلام بتغير رأيه؟ 175
58 الرابعة: في تتبع الحاكم حكم من قبله 181
59 الخامسة: في دعوى الرجل أن المعزول حكم عليه بشهادة فاسقين 185
60 السادسة: في تعدد وعدالة مترجم الحاكم 189
61 السابعة: في شرائط كاتب القاضي 193
62 الثامنة: فروع حول عدالة الشاهدين 195
63 بحث الحاكم عن عدالة الشاهدين 195
64 لو عرف الحاكم اسلامهما وجهل عدالتهما 197
65 انتقاض الحكم بظهور فسقهما وقت الحكم 203
66 هل يجوز التعويل على حسن الظاهر؟ 204
67 السؤال عن التزكية وكيفية ثبوتها 207
68 كيفية ثبوت الجرح 208
69 حكم ما لو اختلف الشهود بالجرح والتعديل 211
70 التاسعة: في تفريق الشهود عند الشهادة 214
71 العاشرة: في ما يعتبر في الشهادة بالجرح 220
72 الحادية عشرة: في الحكم باستمرار العدالة حتى ثبوت ما ينافيها 223
73 الثانية عشرة: في كتابة الحاكم قضايا كل أسبوع 225
74 الرابعة عشرة: في تعنيت الحاكم للشهود 229
75 الخامسة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشهود 230
76 السادسة عشرة: يكره للحاكم أن يضيف أحد الخصمين 232
77 السابعة عشرة: في حرمة الرشوة 233
78 موضوع الرشوة 234
79 حكم الرشوة في غير الحكم 236
80 حكم الهدية للقاضي 238
81 الثامنة عشرة: هل يجب احضار الخصم إلى مجلس الحكم؟ 241
82 على من تكون مؤونة الاحضار ان وجب؟ 244
83 (كيفية مجلس الحكم وفيها مقاصد) 247
84 المقصد الأول: في وظائف الحاكم الوظيفة الأولى: التسوية بين الخصمين 249
85 النصوص التي استدل بها الموجوب 253
86 الوظيفة الثانية: ترك تلقين أحد الخصمين 258
87 الوظيفة الثالثة: أمر الخصمين بالتكلم 260
88 الوظيفة الرابعة: ترغيب الخصمين في الصلح 262
89 الوظيفة الخامسة: رعاية العدالة في ورود الخصوم عليه 263
90 الوظيفة السادسة: عدم سماع دعوى المدعى عليه حين إقامة المدعي دعواه 264
91 الوظيفة السابعة: استماع دعوى الذي على يمين صاحبه 265
92 المقصد الثاني المسألة الأولى: هل تسمع الدعوى المجهولة؟ 267
93 المسألة الثانية: هل يشترط الجزم في الدعوى؟ 271
94 المسألة الثالثة: في حكم مطالبة المدعى عليه بالجواب 277
95 المسألة الرابعة: في حكم الدعوى على القاضي 279
96 المسألة الخامسة: في استحباب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم 279
97 المقصد الثالث: في جواب المدعى عليه 281
98 1 - الاقرار وجملة من أحكامه 282
99 هل يحكم على المقر من دون مسألة المدعي؟ 286
100 حكم كتابة الاقرار 288
101 هل يحبس الممتنع عن أداء الدين؟ 292
102 حكم ما لو ادعى الاعسار 293
103 هل يحبس حتى يتبين حاله؟ 296
104 2 - الانكار وجملة من أحكامه 298
105 هل يحلف من دون سؤال المدعي؟ 299
106 إذا حلف المنكر سقطت الدعوى 306
107 حكم ما لو أكذب الحالف نفسه 309
108 هل يسقط حق المدعي بمجرد اليمين؟ 313
109 حكم ما إذا رد اليمين 313
110 اليمين المردودة في حكم البينة أو الاقرار؟ 317
111 لو نكل المدعي سقطت دعواه 318
112 حكم ما لو نكل المنكر 319
113 لو بذل اليمين بعد النكول 327
114 هل يأمر الحاكم المدعي باحضار البينة؟ 329
115 هل يسأل الحاكم البينة من دون سؤال المدعي؟ 332
116 هل يحكم الحاكم بعد اقامتها من دون سؤال المدعي؟ 332
117 حكم جرح المدعى عليه البينة 335
118 حكم ما لو كانت الدعوى على الميت 337
119 أحكام قيام البينة على الغائب والصبي والمجنون 346
120 حكم ما لو ذكر المدعي أن له بينة غائبة 352
121 هل يلزم تكفيل المدعى عليه حتى حضور البينة؟ 353
122 3 - الاحكام المترتبة على سكوت المدعى عليه 355
123 4 - حكم ما لو أجاب بقوله: لا أدري 360
124 مسائل تتعلق بالحكم على الغائب 365
125 الأولى: في المراد من الغائب 369
126 هل يشترط في الحكم عليه دعوى جحوده؟ 371
127 الثانية: هل يقضى عليه مطلقا أو في حقوق الناس فقط؟ 372
128 حكم ما لو اشتمل الحكم على حق الله وحق الناس معا 372
129 الثالثة: حكم ما لو كان صاحب الحق غائبا فطالب وكيله به 374
130 المقصد الرابع: في كيفية الاستحلاف والبحث في أمور (الأول في اليمين) تكره اليمين الصادقة وقد تجب 377
131 لا يستحلف أحد الا بالله 379
132 كيفية استحلاف المجوس 383
133 عدم جواز الاحلاف بغير أسماء الله تعالى 384
134 استحباب تقديم العظة 386
135 لا دليل على استحباب تغليظ اليمين. كيفية التغليظ 387
136 حكم ما لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ 391
137 حكم ما لو حلف لا يجيب إلى التغليظ 394
138 كيفية استحلاف الأخرس 398
139 هل يشترط كون الاستحلاف في مجلس الحكم؟ 399
140 الامر الثاني في يمين المنكر والمدعي 403
141 حكم ما إذا كان الحلف على نفي فعل الغير وفروع ذلك 405
142 هل يجوز الحلف اعتمادا على اليد والاستصحاب 413
143 متى يحلف المدعي؟ 416
144 لو ادعى المنكر الابراء أو الاقباض انقلب مدعيا 418
145 (مسائل ثمان) الأولى: متى تتوجه اليمين على الوارث؟ 420
146 الثانية: لو ادعى على المملوك فمن الغريم؟ 423
147 الثالثة: هل تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة؟ لو اشتركت الدعوى بين الله وبين الادمي كحد القذف فهل لليمين أثر؟ 425
148 الرابعة: منكر السرقة تتوجه عليه اليمين 429
149 الخامسة: لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس اليمين فهل له الرجوع؟ 430
150 السادسة: فيمن يقبل قوله بلا يمين. وفيها فروع 431
151 السابعة حكم ما لو مات رجل وظهر له شاهد بدين 435
152 الثامنة: حكم ما لو مات وعليه دين يحيط بالتركة 437
153 الامر الثالث في اليمين مع الشاهد 439
154 حكم ما لو تقدمت اليمين على الشهادة 443
155 الكلام في مورد قبول الشاهد واليمين 445
156 حكم ما لو كان المدعي جماعة والشاهد واحد 454
157 عدم جواز الحلف من غير علم 457
158 لا تثبت اليمين مالا لغير الحالف 459
159 حكم ما لو ادعى جماعة مالا لمورثهم 463
160 هل للممتنع عن اليمين شركة مع الحالف؟ 466
161 حكم ما لو كان في المدعين صغير 471
162 (مسائل خمس) الأولى: حكم ما لو قال: هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي 473
163 الثانية: حكم ما لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا مثلا 475
164 الثالثة: حكم ما لو ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده 482
165 حكم ما لو ادعى التشريك بينه وبين أولاده 483
166 حكم ما لو صار لاحد الأولاد ولد 484
167 حكم ما لو امتنع الولد عن اليمين 485
168 الرابعة: حكم ما لو ادعى عبدا وأنه أعتقه فأنكر المتشبث 489
169 الخامسة: حكم ما لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا 489