يكتب حتى يعلم اسمه ونسبه، أو يشهد على الاسم والنسب شاهدا عدل حتى يأمن الحاكم بذلك من التدليس بجعل الحكومة بالاقرار أو الشهادة به لغير من وقع، وقد اتفق حصول هذا التزوير في زماننا من بعض المزورة، إذ حضر رجلان عند فقيه ورع - وهو مكفوف البصر - وذكروا عنده أن فلانا حاضر عندكم يقر بأنه قد باع داره لفلان ونحن شهود على ذلك، فكتب الفقيه المذكور بذلك، ثم ظهر أنه كان تزويرا من الرجلين، وقد أدى الأمر إلى النزاع والخصومة.. إذن يشترط أن يكون الحاكم عارفا للشخص من حيث اسمه ونسبه وإلا فيشترط شهادة شاهدين عادلين.
قال المحقق " قده ": " ولو شهد عليه بالحلية جاز ولم يفتقر إلى معرفة النسب.. ".
أقول: وهل يغني ذكر أوصافه وملامحه الذاتية عن ذكر الاسم والنسب قال المحقق: نعم، لكن في الجواهر عن السرائر الاشكال في كفاية ذلك، إلا أن عبارة السرائر تدل على خلاف ما نسب إليها في الجواهر فليراجع 1). وكيف كان فما ذكره المحقق " قده " هو الأظهر لكن يجب ذكر الحلية بحيث يأمن معه من الاشتباه والتزوير.