١) ذكر المحقق الآشتياني رأي صاحب الجواهر بقوله: " وقد فصل بعض مشايخنا في المقام بين موارد التهمة وغيرها، فحكم بوجوب السماع وعدم الاشتراط في الأول وبعدم وجوبه والاشتراط في الثاني " ثم ذكر تأييده ما ذهب إليه بالنصوص الواردة في تحليف الأمين مع التهمة، وهي: (١) خبر بكر بن حبيب: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه. قال:
إن اتهمته فاستحلفه وإن لم تتهمه فليس عليه شئ " (٢) خبره الآخر عنه عليه السلام: " لا يضمن القصار إلا من جنت يداه وإن اتهمته أحلفته " (٣) خبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضا: " لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا " وهذه الأخبار ونحوها تجدها في الباب (٢٩) من أبواب كتاب الإجارة من وسائل الشيعة: ١٣ / 271. ثم إنه أجاب عن الاستدلال بهذه الأخبار بنحو ما سينقله السيد الأستاذ دام بقاه عن المحقق العراقي.

مفاتيح البحث: التصديق ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، كتاب وسائل الشيعة للحر العاملى ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، بكر بن حبيب ⁽¹⁾، دولة العراق ⁽¹⁾