1) هذا، ولا بأس بذكر ملخص عبارة المستند في بيان الأقوال في المسألة، وهي هذه: " ذهب المحقق وجماعة إلى أنه يشترط في الدعوى كونها بصيغة الجزم، وهو المحكي عن ابن زهرة والكيدري والتنقيح، ونسبه في الكفاية إلى المشهور وفي المعتمد إلى الأكثر. وحكي عن الشيخ نجيب الدين ابن نما وفخر المحققين والشهيدين في النكت والمسالك عدم الاشتراط، وهو ظاهر المحقق الأردبيلي واختاره بعض فضلائنا المعاصرين، ولكن المنقول عن الأول عدم الاشتراط في التهمة، وعن المحقق الثاني عدم لاشتراط فيما يخفى عادة ويعسر الاطلاع عليه كالقتل والسرقة ونحوهما والاشتراط في نحو المعاملات وهو ظاهر الدروس والروضة، وقيل: لعلهم أرادوا بذلك ما ذكره ابن نما فيتحدان وهو ظاهر بعض مشايخنا المعاصرين، ونقل في شرح المفاتيح عن الشهيد الثاني وابن نما القول بعدم الاشتراط مطلقا ثم قال: وقوى المحقق الشيخ على عدم الاشتراط فيما يخفى عادة وظاهره تغاير القولين، ولعل مراد من حكم بالاتحاد فهم " من التهمة " ما يخفى ومن حكم بالتغاير حمل التهمة على مجرد التوهم الذي هو أعم من الظن. وتردد الفاضل في القواعد والارشاد والتحرير، وهو ظاهر الصيمري والمفاتيح وشرحه والكفاية وإن كان كلام الأخير إلى عدم الاشتراط أميل. وقال والدي المحقق:
والتحقيق عندي عدم سماع الدعوى إلا مع احتمال اقرار الخصم أو شهادة بينة لها أو ادعاء المدعي سماع أحدهما، والأقوى عدم الاشتراط مطلقا ".

مفاتيح البحث: دولة العراق ⁽¹⁾، الضرر ⁽²⁾، نجيب الدين ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹⁾، الشهادة ⁽²⁾، الجماعة ⁽¹⁾