1) لعدم النص أولا، ولوقوع الخلاف في الحكم المذكور ثانيا، قال في المستند: " وظاهر الحلي عدم الاستحباب حيث قال:
ولا ينبغي للحاكم أن يسأل الخصمين، والمستحب له تركها حتى يبدء بالكلام، فإن صمتا فله أن يقول لهما حينئذ: إن كنتما حضرتما بشئ فاذكراه ".
2) كما قال في المسالك: وقد تقدم أن التسوية فيه واجبة وههنا جعل هذا النوع من الخطاب مكروها، فإما أنه استثناء من السابق أو رجوع عن الحكم، وظاهر العلامة في التحرير والشيخ في المبسوط التحريم، لأنهما عبرا بصيغة النهي كالسابق، وهو حسن لاشتراكهما في المقتضي له، وفي الدروس لم يجعل التسوية في الكلام من الواجب وذكر كراهة تخصيص أحدهما بالخطاب هنا وهو يدل على كراهته مطلقا.

مفاتيح البحث: النهي ⁽¹⁾