1) إذ الاجماع المدعى لم يعلم تحققه، والنص مفقود، والتعليل المذكور ضعيف، بل لقد استضعفه بعض القائلين بالحرمة كالمحقق التراقي حيث قال: وأما ما ذكروه دليلا على عدم الجواز مطلقا من ايجابه فتح باب المنازعة فضعف لمنع عدم جواز فتحها كلية أولا وعدم ايجابه له على الاطراد ثانيا. ومن هنا قال صاحب الكفاية:
لا أعرف على أصل الحكم حجة فللتأمل فيه مجال، وعن المحقق الأردبيلي أنه مال إلى الجواز إن لم يرد بذلك تعليم ما ليس بحق.
هذا، إلا إذا استلزم التلقين ضررا أو كان منافيا للتسوية بناء على وجوبها، وإلى هذا الذي ذكره السيد الأستاذ دام بقاه أرجع صاحب مفتاح الكرامة كلمات القائلين بالحرمة استنادا إلى التعليل المذكور حيث قال: والمراد من العبارات على اخلافها أن الواجب على القاضي أن يجهد نفسه في سد باب المنازعة ولا يتعرض لشئ يفتحه لأنه منصوب لقطع المنازعات، وقد استأمناه على الحكم من غير حيف وميل، فإذا لقن أحدهما ما فيه ضرر على الآخر فقد خانة ولم يكن ساوى بينهما، وإن لقن الآخر كذلك ليساوي بينهما فقد ألجأهما إلى دوام المنازعة. وهذا مراد الأصحاب، فالحجة عليه واضحة فبطل ما في الكفاية.

مفاتيح البحث: الضرر ⁽²⁾، الجواز ⁽³⁾، الكرم، الكرامة ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾