صلاة المغرب كانت متمكنة من أكثرها.
بل الرواية على تقدير اعتبارها تدل على أن الحائض في صلاة الظهر إذا أتت بركعتين منها لا يجب عليها أن تأتي بالركعتين الباقيتين لعدم كونهما فريضة أو لغير ذلك وأما في صلاة المغرب فيجب أن تأتي بالركعة الثالثة أينما تمكنت منها نظير ما ورد في بعض الأخبار من أن من صلى الظهر مثلا ركعتين وترك ركعتيهما نسيانا يقضي الركعتين منفصلة أينما تذكرهما ولو بالصين (1) فالقضاء في الرواية وإن لم يكن بمعنى الاتيان - كما يأتي في الرواية الأخرى بل هو بمعنى الاتيان بعد الوقت إلا أنه ليس بمعنى القضاء المبحوث عنه في المقام - أعني قضاء تمام الصلاة - بل بمعنى قضاء خصوص الركعة أينما تذكرها كما في تلك الأخبار.
ثم إن الوجه في عدم كون للقضاء في الرواية بمعنى الاتيان هو أنه ذكر في ذيله إنها تقضي الركعة التي فاتتها من المغرب فراجع.
إذن لا موجب لحمل الرواية على إرادة وجوب قضاء صلاة المغرب بوجه.
وعن بعضهم وجوب القضاء على المرأة مستندا في ذلك إلى اطلاق بعض الأخبار الواردة في المقام كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال: نعم فإنها مطلقة وقد دلت على أن المرأة إذا تركت صلاتها بعد زوال الشمس قضتها سواء كانت متمكنة