فلأجل الحكومة لا يبقى تعارض بين الأمارتين مما فرض من التعارض في هذه الصورة غير صحيح، بل الصحيح ما مثل به الماتن (قده) كما قربناه.
ويمكن تقريب ما ذكرناه بوجه آخر!
وهو أن المرسلة (1) دلت على أن منشأ احتمالي الحيض والاستحاضة في المرأة إذا كان هو الدم بأن رأته ولم تعلم أنه حيض أو استحاضة رجعت إلى الصفات أمكنها وتجعل الحمرة أمارة على الحيض والصفرة أمارة على الاستحاضة، وإلا فترجع إلى العدد ستة أو سبعة بحيث لولا الدم لم يحتمل في حقها الاستحاضة ولا الحيض، فالرجوع إلى المعرفات يختص بما إذا نشأ احتمالي الحيض والاستحاضة من الدم.
وغير هذا متحقق في المقام لأن المرأة في الأيام المتخللة بين الدمين محكومة بكونها حائضا وإن لم تر دما فيها أصلا لما تقدم من أن أيام النقاء ملحقة بالحيض فاحتمال الحيض غير ناشئ حينئذ عن الدم بل الحكم بالحيضية هو المتعين كان هناك دم أم لم يكن فما دل على معرفية الصفرة إلى الاستحاضة غير شامل للمقام فلا تعارض حينئذ بوجه.