وغاية ما يمكن استفادته أنه إمامي لأن الشيخ والنجاشي لم يغمزا في مذهبه.
ولكن الأردبيلي في (جامع الرواة) أضاف إليهما القاسم بن عامر وذكر أنه روى عن أبان في زكاة الحنطة من التهذيب ونحن قد راجعنا المورد من التهذيب وهو كما نقله فيما هو المطبوع من الكتاب.
ولكن الظاهر أن الأردبيلي اشتبه عليه الأمر من جهة غلط النسخة، بل الصحيح أن الراوي عن أبان في زكاة الحنطة من التهذيب (عباس بن عامر) لأن صاحبي الوافي والوسائل قد نقلاها بعينها عن (عباس بن عامر) عن أبان هذا كله.
على أنا لو سلمنا أنه القاسم بن عامر كما ذكره الأردبيلي (قده) فهو أيضا كسابقيه في عدم جواز الاعتماد على روايته لاهماله في الرجال حتى أن الأردبيلي بنفسه لم يتعرض له في كتابه، فالمتحصل أن الرواية ضعيفة كما ذكرناه.
وأما المناقشة في سند الرواية الثانية لزرارة فهي مستندة إلى ما تقدم من أن طريق الشيخ إلى ابن فضال غير صحيح (1) ثم إن في سندها محمد بن عبد الله بن زرارة ووثاقته وإن كانت محل الكلام، لكن الظاهر وثاقته لتوثيق ابن داود إياه.
وليعلم أن ابن داود هذا قمي متقدم على النجاشي لأنه ذكره في رجاله واثني عليه، فلا مناص من الاعتماد على توثيقه، وليس هو ابن داود الرجالي المعروف حتى يستشكل في توثيقه بأنه اجتهاد منه (قده) (قده) لتأخر عصره.