سماعة في عدم وجوب الاستظهار قبل العادة بحملها على المستحاضة بعد العادة هذا.
ولكن الانصاف: إن روايتي الجعفي وزرارة الثانية لا وجه للمناقشة في دلالتهما حيث إن المستحاضة فيهما ظاهرة في المستحاضة قبل العادة وقد دلتا على وجوب الاستظهار عليها بيوم أو بيومين، وذلك لقرينة حكمه (ع) بأنها تقعد أيام قرئها حيث فرضها مستحاضة أولا ثم حكم عليها بالقعود في أيام قرئها الآتية بعد استحاضتها فهما معارضتان مع الأخبار المتقدمة إلا أن سنديهما ضعيف.
أما رواية الجعفي فليست المناقشة في سندها مستندة إلى أبان بدعوى أنه من الواقفة، فإنه وإن كان من الواقفة ولم يرد توثيق صريح في حقه إلا أنه من أصحاب الاجماع فاتفقوا على تصحيح ما يصح عنه وقد ذكرنا في محله أن غاية ما يستفاد من هذا الاجماع أنه ممن تعتبر روايته على أنا استفدنا وثاقته من الشيخ في عدته حيث وثق جملة من مشائخ الواقفة وغيرها من الفرق غير الاثني عشرية فلا تتوقف في الرواية من جهة أبان وإن توقف فيها بعضهم كالعلامة (قده).
بل من جهة القاسم الذي يروي عن أبان لأن من يروي عنه بهذا الاسم راويان: أحدهما: القاسم بن محمد الجوهري، وثانيهما: القاسم بن عروة ولم تثبت وثاقتهما (1).
نعم ذكروا أن القاسم بن عروة ممدوح إلا أنه لم تثبت كوثاقته،