يكن قابلا للحيضية لكونه أقل من ثلاثة أيام، ولا يمكن ضم ما وقع في العادة من الدم الثاني إليه، إذا يعتبر في الحيض التوالي ثلاثة أيام فيدور الأمر بين أن يحكم بحيضية مجموع الدم الأول واستحاضة الأخير أو العكس لعدم امكان الحكم بحيضيتهما معا لكونهما مع أيام النقاء زائدا عن العشرة، ولا ترجيح في البين احتاط (قده) في مجموع الدمين وأيام النقاء بالجمع بين الوظيفتين.
وما أفاده (قده) في الصورة الأولى صحيح ولا بد من الحكم بحيضية ما وقع في أيام العادة من الدم الأول - أعني ثلاثة أيام أو أزيد - وكذا ما وقع في أيام العادة من الدم الثاني لأنه في أيام العادة ومن الحيضة الأولى في أيام النقاء ما عرفته من الخلاف.
وأما ما أفاده (قده) في الصورة الثانية فهو مما لا يمكن المساعدة عليه وذلك لأن الحيض وإن اعتبر فيه أن يكون ثلاثة أيام متواليات إلا أن اطلاق ما دل (1) على أن ما تراه المرأة أيام عادتها من صفرة أو حمرة فهو حيض غير قاصر الشمول للمقام، فلا مناص من الحكم بحيضية ما وقع في أيام العادة بمقتضى دلالة الدليل كما لا بد من تتميم ذلك مما سبقه من الدم الأول إلى أن تتكمل الثلاثة المعتبرة في الحيض - سواء كان يوما أو يومين أو أكثر كما إذا صادف الدم الأول من أيام العادة نصف يوم - وذلك لاستكشاف حيضية المكمل للثلاثة من الدلالة الالتزامية المستفادة من الأخبار الواردة في أن ما تراه المرأة من صفرة أو حمرة في أيام عادتها حيض بضميمة ما دل على أن الحيض