العشرة فقط، ومع قيام الأمارة على حيضية الدم المرئي في أيام العادة لا يمكن الحكم بحيضية غيره ولو كان متقدما، بل يمكن أن يستكشف عدم حيضية ما في غير أيام العادة بالملازمة.
وأما أخبار الصفات فهي أيضا غير شاملة للمقام لأن الترجيح بالصفات إنما هو في غير ذات العادة كما تقدم. وعلى الجملة أن الرجوع إلى العدد سنة ثانية وموردها غير ذات العادة الوقتية لأن المرجع فيها إلى الوقت وهي السنة الأولى التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله.
وقد يستدل على حيضية الدم الأسبق باطلاق مصححة صفوان عن أبي الحسن (ع) (إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟
قال: لا هذه مستحاضة) (1) نظرا إلى أنها دلت على حيضية الدم المتأخر ولو كان في أيام العادة.
ويدفعه: أن مفروض الرواية حيضية الدم الأول ولو باحرازها خارجا، والشك في حيضية الدم الأخير، وأين هذا مما نحن فيه الذي قامت فيه الأمارة على حيضية الدم الأخير وهي رؤيته في أيام العادة، إذ لا اطلاق للرواية يشمل هذه الصورة، بل قد عرفت أن لازم أمارية العادة الوقتية استكشاف عدم حيضية الدم الأول مضافا إلى اطلاق ما دل (2) على أن ما تراه المرأة في أيام عادتها من صفرة أو حمرة فهو حيض، ومعه لا حاجة إلى الاحتياط بالجمع بين وظيفتي الحائض