المطلقات (1) وذلك للعلم بتقييدها بما إذا تخلل بينه وبين الحيضية السابقة أقل الطهر فإذا شك في أن الدم المفروض من الأفراد الخارجة أو الباقية تحت العموم فلا مجال فيه للتمسك بالعام لأنه من الشبهات المصداقية وهو ظاهر فلا بد حينئذ من الرجوع إلى الأصل اللفظي أو العملي الموجود في المقام.
وكذلك إذا كانت المرأة عمياء ولم يكن عندها من تستخبره الحال فلم تدر أن الدم واجد للصفات أو غير واجد له ولا يحكم بالحيضية إذا لم يكن واجدا للصفات لأن الصفرة في غير أيام العادة ليست بحيض فلا يحكم في شئ من ذلك بالحيضية بمجرد احتمال كون الدم حيضا فتختص القاعدة - كما لعله صريح كلام الشهيد (قده) - بما إذا علمنا بتحقق جميع شرائط الحيض إلا أنا شككنا في حيضيته من جهة عدم وجدانه للصفات ولا تجري في غيره، فلا بد من النظر إلى أدلة تلك القاعدة ليظهر أنها كذلك حتى يحكم بالحيضية في أمثال المقام أو أنها لم تثبت بدليل؟
وتفصيل الكلام في المقام أن الشك في الشبهات الموضوعية إذا كان غير مستند إلى الشك في تحقق الشرط المعلوم اشتراطه بل علمنا باجتماع الشروط المعتبرة في الحيض وتحققها إلا إذا شككنا في حيضية الدم لأجل احتمال كونه من القرحة أو من العذرة أو الاستحاضة فإن الحيضية وإن كانت ملزومة للشروط إلا أن الشروط غير ملازمة للحيضية إذ قد يتحقق الشروط فيكون الدم أكثر من ثلاثة أيام مستمرة ومنقطعا