الاجمالي بوجوده كما إذا دارت بين كونها بولا أو منيا إلا أن مقتضى اطلاقها تعين الوظيفة حينئذ في الغسل وانحلال العلم الاجمالي بذلك هذا كله في الصورة الأولى وهي ما إذا اغتسل من غير أن يستبرأ بالبول قبله.
(وأما الصورة الثانية): وهي ما إذا استبرأ بالبول قبل غسله ولكنه لم يستبرأ بعد البول بالخرطات فمقتضى الأخبار الواردة في المقام كموثقة سماعة (فإن كان بال قبل إن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي) (1).
وما رواه معاوية بن ميسرة (إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ....) (2) وكذا الأخبار (3) المطلقة الواردة في الاستبراء الآمرة بالوضوء بعد خروج مطلق الرطوبة بعد البول وإن لم يكن مسبوقا بالجنابة وجوب الوضوء حينئذ بل مقتضي الموثقة نجاسة البلل أيضا حيث دلت على وجوب الاستنجاء معه نعم ذكر شيخنا الأنصاري في رسائله أن الأخبار إنما تدل على وجوب الوضوء مع البلل ولا دلالة لها على نجاسته إلا أن الموثقة حجة عليه، هذه جهة.
(الجهة الثانية): في المقام أن الأخبار الآمرة بالوضوء حينئذ موردها ما إذا احتملنا أن تكون الرطوبة بولا. وأما إذا دار أمرها بين أن تكون منيا أو مذيا يجب عليه الوضوء لأن الظاهر من الأخبار أنه من جهة احتمال خروج البول حينئذ.
على أنا لو سلمنا اطلاق الأخبار وعدم اختصاصها بصورة احتمال كون الرطوبة المشتبهة بولا فالأخبار الحاصرة لانتقاض الوضوء بالبول والغائط والريح والنوم يقتضي تقييد المطلقات بصورة احتمال كون الرطوبة