(1) في العبارة قصور والأولى ان لا يتحقق العلة التامة البسيطة فان العلة البسيطة على أن تقدير يتحقق وقد صرح المصنف قدس سره فيما بعد بقوله بل علته التامة مركبه س ره (2) في واجب الوجود بالذات ومعلوله الأول س ره (3) هذا التخصيص لا وجه له بل العلة ما يحتاج إليه الشئ سواء كان في وجوده أو في قوامه فان اشتمل على جميع ما يحتاج إليه الشئ فهي التامة والا فهي الناقصة س ره (4) فإنها من ناحية المعلول لا من ناحية العلة حتى يلزم التركيب فكما ان نفس المعلول خارجه محتاجة لا محتاج إليها كذلك الامكان ونحوه فالعلة التامة للمعلول الأول بسيطه س ره (5) فإنه تخصيص في القاعدة العقلية كما قلنا فكيف لا وتجوهر الماهية وائتلاف قوامها محتاجة إلى الجنس والفصل بل هما محتاج إليهما لوجود الماهية كما صرح به فان وجود الماهية محتاج إلى قوامها وقوامها محتاج إليهما والمحتاج إلى المحتاج إلى الشئ محتاج إلى ذلك الشئ س ره (6) أي السبب الفاعلي س ره (7) فعلى تحقيق المصنف قدس سره لا تخصيص للتامة البسيطة بعله العقل الأول بل العلة بكل وجود تامه بسيطه ولكل ماهية موجودة مركبه كما قال من ذات الفاعل ماهية المقبول ومراده بماهية المقبول نفس الماهية من حيث هي واما المعلول فهو الماهية الموجودة ومعلوم ان المعلول مفروغ عنه لا يعد من ناحية الموقوف عليه الا ان يقال هذا حكم سنخ الوجود واصله واما باعتبار المراتب فيختص ذلك بالعقل الأول فان وجود زيد مثلا علته بعلاوة العلل الأرضية مجموع أصل قديم وشرط حادث هو وجود حركه جزئيه سماوية س ره.