يكون غرضا له (1).
وقد جاء بنفس هذا البيان " الفضل بن روزبهان " في رده على " نهج الحق " للعلامة الحلي وقال:
أنه لا يصلح غرضا للفاعل إلا ما هو أصلح له من عدمه وذلك لأن ما يستوي وجوده وعدمه بالنظر إلى الفاعل أو كان وجوده مرجوحا بالقياس إليه لا يكون باعثا على الفعل وسببا لإقدامه عليه بالضرورة فكل ما يكون غرضا وجب أن يكون وجوده أصلح للفاعل وأليق به من عدمه فهو معنى الكمال فإذن يكون الفاعل مستكملا بوجوده ناقصا بدونه (2).
يلاحظ عليه: أن المراد من الأصلح والأولى به، ما يناسب شؤونه فالحكيم لا يقوم إلا بما يناسب شأنه كما أن كل فاعل غيره يقوم بما يناسب المبادئ الموجودة فيه فتفسير الأصلح والأولى بما يفيده ويكمله، تفسيره في غير موضعه.
ومعنى أنه لا يختار إلا الأصلح والأولى ليس بمعنى أن هناك عاملا خارجيا عن ذاته، يحدد قدرته ومشيئته ويفرض عليه إيجاد الأصلح والأولى، بل بمقتضى كماله وحكمته، هو أن لا يخلق إلا الأصلح، والأولى ويترك اللغو والعبث فهو سبحانه لما كان جامعا للصفات الكمالية ومن أبرزها كونه حكيما، صار مقتضى ذلك الوصف، إيجاد ما يناسبه وترك ما يضاده فأين هو من حديث الاستكمال والاستفادة والإلزام والإفراض، كل ذلك يعرب عن أن المسائل الكلامية طرحت في جو غير هادي وأن الخصم لم يقف على منطق الطرف الآخر.
والحاصل: أن ذاته سبحانه تام الفاعلية بالنسبة إلى كلا الفعلين:
الفعل المقترن مع الحكمة، والخالي عنها وذلك لعموم قدرته سبحانه للحسن