ندري مستنده، ونحن نرى: أنه يروي عن النبي (ص)، وقد عاصره، بل لقد أدرك الجاهلية، وذكره الطبراني في الصحابة (1)، بل لماذا لا تكون نفس روايته هذه دليلا على سماعه منه (ص)، كما يجعل نظائر المقام دليلا على ذلك.
ولكن الحقيقة هي: أن ذنب حجر الوحيد هو: أنه حضر مع علي " عليه السلام " الجمل وصفين، ولهؤلاء اهتمام خاص في تقليل عدد الصحابة الذين كانوا مع أمير المؤمنين، وتكثير غيرهم، ولربما نشير إلى هذا الامر بنوع من التفصيل في موقع آخر إن شاء الله تعالى.
وثانيا: لقد نصت العديد من المصادر المتقدمة: على أنه لم يكن يخطر في بال أمير المؤمنين " عليه السلام " خطبة فاطمة " عليها السلام "، وأنه لما عرض عليه أبو بكر وعمر ذلك قال: لقد نبهتماني لأمر كنت عنه غافلا، ثم ذهب إلى النبي (ص)، فخطبها، فأجابه. وهذا يدل على أن النبي (ص) لم يكن قد وعده بها.
وثالثا: ان الروايات تنص على أنه (ص) قد أجاب أبا بكر وعمر، بأنه ينتظر بها القضاء. فلو كان قد سبق منه وعد لعلي، لكان الأنسب أن يقول لهما: إنها مخطوبة، أو إنني وعدت بها فلانا.
إذن، فقد كان النبي يعرض بغير علي هنا، ممن له علاقة قريبة بهذا الامر.
والغريب في الامر: أننا نجد عليا " عليه السلام " نفسه يعرض بغيره في هذا الموضوع بالذات، ف‍ " عن أسماء بنت عميس: أنها قالت: قيل لعلي: ألا تتزوج بنت رسول الله (ص)؟
فقال: مالي صفراء ولا بيضاء، ولست بمأبور - بالباء الموحدة،