الصحيح من سيرة النبي الأعظم (ص) - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٧٤
وقيل: ليس يمتنع، لا عقلا ولا سمعا، لكنه لم يقع.
وقال السبكي: إن قول الشافعي لا يدل على أكثر من هذا (1).
أما نسخ الكتاب بخبر الواحد، فهو لا يقع إجماعا.
إذن، فما معنى أن تكون السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة؟!!
دليل آخر عل عدم العرض كل القرآن!!:
وقال الخطابي: وهو يتحدث حول ما ورد عن رسول الله (ص)، أنه قال: " لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الامر مما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول: ما ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه " (2).
قال الخطابي: " في الحديث دليل على أن لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب.، وأنه مهما ثبت عن رسول الله شئ كان حجة بنفسه.
فأما ما رواه بعضهم، أنه قال: إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله، فان وافقه فخذوه، فإنه حديث باطل لا أصل له. وقد حكى

(١) راجع نهاية السول للأسنوي ج ٢ ص ٥٧٩ - ٥٨٠ متنا وهامشا.
(٢) راجع: دلائل النبوة للبيهقي ج ١ ص ٢٤ ومصابيح السنة ج ١ ص ١٥٨ و ١٥٩ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ٦ و ٧ ومسند أحمد ج ٦ ص ٨ و ج ٤ ص ١٣١ و ١٣٢ ومستدرك الحاكم ج ١ ص ١٠٨ و ١٠٩ وتلخيص المستدرك للذهبي (مطبوع بهامشه) والجامع الصحيح للترمذي ج ٥ ص ٣٧ و ٣٨ وسنن الدارمي ج ١ ص ١٤٤ وسنن أبي داود ج ٤ ص ٢٠٠ و ج ٣ ص ١٧٠ والاملاء والاستملاء ص ٤ وكشف الأستار عن مسند البزار ج ١ ص ٨٠ والمصنف للصنعاني ج ١٠ ص ٤٥٣ والام ج ٧ ص ٣١٠، والكفاية في علم الرواية ص ٨ - 11.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست