يكون في ولاية المخالف، أو موجبا لتأليف قلوبهم أو لرفع التهمة عن نفسه فيما تترتب عليهما فائدة، كما هو مورد تلك الأخبار، فلا يجزي في غير ذلك.
فلا يجوز الاجتزاء وترك الواجب فيما إذا وجد مخالف ذليل في بلاد الشيعة، فاقتدى به شيعي لا مخالطة بينهما ولا يريد رفع تهمة عن نفسه، لأن مثل ذلك غير مورد تلك الأخبار.
* * *