رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٣ - الصفحة ١٧٧

رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٣ - الصفحة ١٧٧

أو إعراضها عنها مطلقا. نعم غاية الأخير إفادة الإباحة. ومع ذلك لا يصلح شئ منها توجيها للرواية، إذ بعد تسليم صحتها لا تختص بإفادة التمليك في صورة الغوص خاصة، بل يجري في صورة إخراج البحر لها أيضا، مع أن الرواية صرحت بأنها حينئذ لأربابها. إلا أن يذب عن هذا بالإجماع.
وفيه نظر.
والأولى وفاقا للفاضل المقداد في شرح الكتاب (1) وغيره عدم خروج شئ من ملك مالكه بشئ من ذلك.
نعم لو علم الإعراض منه يقينا أفاد إباحة لا ملكا، فلو استرده المالك من الآخذ كان له ذلك مع وجود العين ولا مع تلفها، للأصل في المقامين، مع وقوع التلف بإذنه، المستفاد من إعراضه في الثاني، فلا يتعقبه ضمان اليد.
فتدبر.
وحيث أخذ من دون علم بالإعراض كان حكمه حكم اللقطة، أو المال المجهول المالك.
(الثالثة: روى) الشيخ (في) التهذيب في أوائل باب الزيادات من هذا الكتاب بسنده عن محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو - بالواو في نسخة وبدونها في اخرى - عن علي بن الحسين عن حريز عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): (رجل دفع إلى رجل) ألف درهم، وعبر عنها الماتن ب‍ (دراهم) اختصارا، مع عدم اختلاف المعنى، وليس فيها كون الدفع (بضاعة) كما ذكره الماتن وغيره، ولا مضاربة كما في السرائر (2)، وإن كان الظاهر منها أحدهما، بل فيها بعد

(١) التنقيح ٤: ٢٧٢.
(٢) السرائر ٢: ١٨٧.

(١٧٧)

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽²⁾، علي بن إسماعيل ⁽¹⁾، علي بن الحسين ⁽¹⁾، محمد بن يحيى ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	متن «المختصر النافع»	3
2	كتاب القضاء القضاء لغة وشرعا	33
3	القضاء من فروض الكفاية	34
4	صفات القاضي: التكليف والإيمان والعدالة وطهارة المولد والعلم والذكورة	36
5	لا ينعقد القضاء إلا لمن له أهلية الفتوى	38
6	هل يشترط علمه بالكتابة؟	40
7	هل يشترط كونه بصيرا؟	42
8	هل يشترط أن يكون حرا	43
9	قاضي التحكيم	45
10	حرمة التحاكم إلى حكام الجور	50
11	آداب القضاء: المستحبات والمكروهات	53
12	هل للقاضي أن يقضي بعلمه؟	56
13	في عدالة الشاهدين	59
14	الجرح والتعديل	70
15	إحضار الغريم	72
16	حرمة الرشوة، وبيان الفرق بينها وبين الهدية	75
17	كيفية الحكم: وظائف الحاكم وآدابه	78
18	جواب المدعى عليه	82
19	كيفية الاستحلاف	118
20	لا يجوز لحاكم الاستناد بحكم أو كتاب حاكم آخر	147
21	أحكام القسمة	153
22	بيان الدعوى وما يتعلق بها: المدعي وما يشترط فيه	158
23	حكم ما لو كانت دعواه دينا	164
24	المقاصة	166
25	في الدعوى المجهولة	173
26	مسائل خمس	174
27	أحكام الاختلاف في الدعوى	183
28	تعارض البينات	205
29	كتاب الشهادات الشهادة لغة وشرعا	229
30	صفات الشاهد: البلوغ	230
31	كمال العقل	239
32	الإسلام	240
33	العدالة	248
34	ارتفاع التهمة	276
35	لا تقبل شهادة السائل بكفه	294
36	شهادة المملوك	296
37	لو تحمل الشهادة فاقدا للشرائط واستجمعها حين الأداء، قبلت شهادته	304
38	ومن صفات الشاهد: طهارة المولد	307
39	التبرع بأداء الشهادة قبل الاستنطاق يمنع القبول	312
40	شهادة الأصم	316
41	شهادة الأعمى	318
42	ما تقبل فيه شهادة النساء وما لا تقبل	320
43	شهادة أرباب الصنائع المكروهة	345
44	ما به يصير شاهدا: ضابطه ومستنده	347
45	ما لا بد فيه من المشاهدة	348
46	ما يكفي فيه السماع	349
47	الاستفاضة التي هي مستند الشهادة	352
48	يصير الشاهد متحملا بالمشاهدة والسماع وإن لم يستدع على تحمل الشهادة	356
49	وجوب إقامة الشهادة	358
50	هل يجب تحمل الشهادة	364
51	جواز إسفار المرأة ليعرفها الشاهد	368
52	مسائل أربع	370
53	أحكام الشهادة على الشهادة: ما تقبل فيه الشهادة على الشهادة ومالا تقبل فيه	385
54	لفظ الإشهاد على الشهادة	390
55	لا تقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل	393
56	حكم ما لو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل	394
57	لا تقبل شهادة على شهادة على شهادة	397
58	اللواحق: حكم رجوع الشاهدين قبل القضاء وبعده	398
59	إذا ثبت أن الشاهدين شاهدا زور	402
60	لو رجع الشهود بعد قتل المشهود عليه أو رجمه أو قطعه	403
61	لو رجع الشاهدان بطلاق امرأة بعد تزوجها	405
62	لو رجع الشاهدان بسرقة بعد قطع اليد	409
63	يجب أن يشهر شاهد الزور	410
64	كتاب الحدود معنى الحد لغة وشرعا	415
65	الفصل الأول في حد الزنا الزنا الموجب للحد	415
66	ما يشترط في ثبوت الحد	416
67	الإحصان الذي يجب معه الرجم	421
68	ثبوت التعزير في التقبيل والمضاجعة والمعانقة	428
69	ما يثبت به الزنا	430
70	عدم سقوط الحد بالتوبة بعد قيام البينة، وسقوطه قبلها	445
71	حد الزنا بالمحارم	447
72	حد الذمي إذا زنى بمسلمة	449
73	وجوب الرجم على المحصن	452
74	حد البكر والبكرة إذا زنيا	456
75	حد المملوك	460
76	لو تكرر الزنا	461
77	الحاكم بالخيار في إقامة الحد على الذمي وتسليمه إلى أهل نحلته	466
78	حكم إقامة الحد على الحامل والمريض والمستحاضة	468
79	لا يسقط الحد باعتراض الجنون	470
80	حكم إقامة الحد على من التجأ بالحرم	471
81	كيفية إجراء الرجم	473
82	كيفية إجراء الجلد	478
83	لا يضمن دية من قتله الحد	482
84	وجوب حضور طائفة أو استحبابه، وبيان أقلها	483
85	عدم جواز إقامة الحد - أو كراهته - لمن عليه الحد	484
86	مسائل: إذا شهد أربعة بالزنا، فشهد أربع نساء بالبكارة	486
87	إذا كان الزوج أحد الأربعة	487
88	توقف إقامة الحد في حقوق الناس على المطالبة	489
89	من اقتض بكرا بإصبعه	490
90	ثبوت حد الزنا وحد الفرية على من أقر أربعا أنه زنى بفلانة	492
91	زيادة عقوبة من زنى في زمان شريف أو مكان شريف	495
92	الفصل الثاني في حد اللواط والسحق والقيادة: ما يثبت به اللواط	496
93	صور وقوعه وبيان حكم كل منها	498
94	تعزير المجتمعين تحت إزار واحد	505
95	تعزير من قبل غلاما بشهوة	506
96	حد المساحقة	508
97	لا كفالة ولا شفاعة في حد	512
98	لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت	513
99	حد القيادة	514
100	الفصل الثالث في حد القذف: بيان القذف الموجب للحد	517
101	ما يشترط في المقذوف الذي يحد قاذفه	527
102	لو قذف شخص جماعة	529
103	حد القذف يورث	531
104	حد القذف ثمانون جلدة	533
105	يجلد القاذف بثيابه	535
106	ملحق هذا الفصل: حد من سب النبي (صلى الله عليه وآله) أو أحد الأئمة (عليهم السلام)	536
107	حد مدعي النبوة، وحد الساحر	538
108	تأديب الصبي والعبد	540
109	الفصل الرابع في حد المسكر: بيان الموجب لهذا الحد	544
110	بيان مقدار الحد	548
111	لو شهد واحد بشرب الخمر وآخر بقيئها	553
112	حكم من شرب الخمر مستحلا لشربها	554
113	حكم من باع الخمر مستحلا	556
114	لو تاب الشارب قبل قيام البينة عليه	557
115	الفصل الخامس في حد السرقة: القيود المشترطة في السارق الذي يجب قطعه	559
116	القيود المشترطة في المسروق	572
117	ما يثبت به السرقة الموجبة للقطع	590
118	في بيان الحد وكيفيته	598
119	إذا سرق اثنان فصاعدا نصابا	609
120	لو سرق سرقتين موجبتين للقطع	610
121	قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه	612
122	الفصل السادس في حد المحارب: تعريف المحارب	614
123	ما يثبت به وقوع المحاربة	616
124	حد المحارب	617
125	اللص محارب	624
126	لا ضمان على الدافع عن المال والعرض	626
127	حكم المستلب والمختلس	628
128	الفصل السابع في حد إتيان البهائم ووطء الأموات: حكم البهيمة الموطوءة	630
129	تعزير الواطئ بما يراه الحاكم	634
130	ما يثبت به وقوع هذا العمل	635
131	حد من وطئ الميتة أو الميت	636
132	حكم الاستمناء، وتعزير فاعله بما يراه الحاكم	638