والمهذب (1) والصيمري (2) وشيخنا في المسالك (3) وجملة ممن تبعه بل صريحهم أن الأقوال في المسألة ثلاثة، ثالثها: المعطوف ب‍ «أو» في العبارة خاصة في مقابل الثاني، وهو المعطوف عليه خاصة، وربما ينسب إلى فخر الدين جعله هو المعطوف مع المعطوف عليه مرددا بينهما كما في العبارة، ولم أجده في الإيضاح، ولو صحت النسبة كان الفرق بين القولين حينئذ انحصار الدعوى في مخالف الظاهر على الثاني، وثبوتها بمخالفة الأصل أيضا على الأول.
فظهر فساد توهم اتحادهما، لتواردهما على ثبوت الدعوى بمخالفة الظاهر، فلا شهادة في كلام الفخر من هذه الجهة على انحصار الخلاف في القولين، مع أنه صرح سابقا بما قدمنا إليه الإشارة.
وكيف كان القائل بالأول معروف، وهو الماتن هنا وفي الشرائع (4) والشهيدان في اللمعتين (5) وغيرهم، ولعله المشهور. والقائل بغيره مطلقا غير معروف، وإنما ذكره الأصحاب قولا ولم يسموا له قائلا، ومع ذلك لم يختاروا عدا ما ذكرنا من الأقوال شيئا، ولم يذكروا لشئ منها دليلا.
والتحقيق في مثله يقتضي الرجوع إلى العرف واللغة، لأنهما المحكمان فيما لم يرد به نص في الشريعة.
فنقول: الدعوى لغة الطلب، كما صرح به جماعة كفخر الدين في الإيضاح (6) وشارحي الكتاب المهذب (7) والتنقيح (8)، ولعل القول الأول