والمتصور فيه بهذا العنوان بإزاء معنى مناسب له، فيكون الموضوع في الحقيقة شخص كل فرد، ولكن المستحضر في الذهن والملحوظ فيه ليس شخص كل فرد بنفسه بل بنوعه، وهذا هو ضابط الوضع النوعي.
الثاني: أن وضع الهيئات نوعي، سواء كانت الهيئات أفرادية كهيئات المشتقات ونحوها أو جملية، ووضع المواد شخصي.
أما الأول: فلأن الواضع يقوم باستحضار هيئة عامة منتزعة كهيئة (فاعل) مشيرا بها إلى الهيئات الخاصة كهيئة (ضارب) و (عالم) و (قاتل) وهكذا، فيضع تلك الهيئات الخاصة بعنوانها العام كقولهم كلما كان على زنة الفاعل...، فيكون الموضوع في الحقيقة شخص هذه الهيئات الخاصة، ولكن المستحضر والمتصور في الذهن ليس بشخصها بل بنوعها.
وأما الثانية فلأن الواضع يقوم باستحضار شخص المادة بوحدتها الذاتية في الذهن وبوضعها بإزاء معنى، فيكون الموضوع شخص اللفظ المستحضر والمتصور في الذهن نفسه، وهذا هو ضابط الوضع الشخصي.
الثالث: أن وضع الحروف شخصي كالأسماء، فلا فرق بينهما من هذه الناحية، وإنما الفرق بينهما من ناحية أخرى، وهي أن الحروف لا تدل على معناها إلا في ضمن الجملة، بينما الأسماء تدل على معناها، سواء كانت في ضمن الجملة أم كانت وحدها.