عين اللحاظ الجائي من قبل الاستعمال، لزم أخذ ما هو متأخر رتبة في المتقدم، وإن كان غيره فهو خلاف الوجدان، مدفوع بأن هذا المحذور إنما يلزم لو أخذ اللحاظ الآلي أو الاستقلالي قيدا للمعنى الموضوع له في عرضه، وأما إذا أخذ قيدا له في طوله، بأن يكون المعنى الموضوع له مقيدا باللحاظ الآلي أو الاستقلالي الجائي من قبل الاستعمال، فلا يلزم المحذور المذكور، على أساس أنه يتحقق بنفس اللحاظ الاستعمالي.
وبكلمة، إنه لا مانع ثبوتا لذلك من أن يكون المعنى الموضوع له مقيدا بواقع اللحاظ الآلي طولا في الحروف، وبواقع اللحاظ الاستقلالي كذلك في الأسماء، و أن هذا القيد الطولي يتحقق بالاستعمال لا أنه متحقق في عرض المعنى، ومن الواضح أنه لا محذور في وضع لفظ بإزاء معنى مقيد بقيد طولي يتحقق ذلك القيد بنفس الاستعمال، كما أنه لا مانع من تقييد المعنى الموضوع له بمفهوم اللحاظ الآلي أو الاستقلالي لا بواقعة، غاية الأمر فالمعنى الموضوع له عندئذ يكون كليا لا جزئيا، ولكن التقييد بمفهوم اللحاظ ليس مراد صاحب الكفاية قدس سره، فإن مراده التقييد بواقع اللحاظ الآلي فلذلك يصير المعنى جزئيا، باعتبار أن الوجود مساوق للتشخص وإن كان وجودا لحاظيا ذهنيا. فالنتيجة: أنه لا مانع من تقييد المعنى بهذا القيد طولا، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، أن ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من تقييد العلقة الوضعية بالإشارة والتخاطب الخارجيين لا يتم.
أما أولا: فلأنه لا موجب لهذا التقييد بعد ما كان المعنى الموضوع له والمستعمل فيه مطلقا وغير مقيد باللحاظ الآلي أو الاستقلالي، فإن الموجب لهذا التقييد في الحروف، هو أن امتيازها عن الأسماء الموازية لها يتوقف على ذلك، إذ