ويمكن المناقشة فيه.
أما أولا: فلما يظهر من المحقق الخراساني قدس سره في أنه يمكن أخذ الإشارة والتخاطب في المعنى الموضوع له كما يمكن أخذها في العلقة الوضعية، فهما من هذه الناحية يختلفان عن اللحاظ الآلي والاستقلالي، باعتبار أن لحاظ المعنى مما لا بد منه في مقام الاستعمال دون الإشارة والتخاطب، فلهذا يكون أخذ اللحاظ في المعنى الموضوع له لغوا دون أخذهما فيه.
وثانيا: إن ما ذكره قدس سره من الفرق بين أسماء الإشارة والضمائر وبين الحروف لا يتم، وذلك لأن استعمال اللفظ في المعنى بملاك أنه فعل اختياري يتوقف على أصل اللحاظ والتصور، كما هو الحال في سائر الأفعال الاختيارية، لا على لحاظ وتصور خاص وهو اللحاظ الآلي أو الاستقلالي، ضرورة أن استعمال كلمة (من) مثلا في الابتداء الذي هو معناه الموضوع له على مسلكه قدس سره لا يتوقف على لحاظه آليا، وإنما يتوقف على طبيعي اللحاظ الجامع بين الآلي والاستقلالي وصرف وجوده، وعليه فلا مانع من أخذ خصوص اللحاظ الآلي في معناها الموضوع له، باعتبار أنه ليس مما لا بد منه في مقام الاستعمال، وخصوص اللحاظ الاستقلالي في المعنى الموضوع له الأسماء، وعلى هذا فلا فرق بين المقام وبين الحروف والأسماء، فكما أنه يمكن أخذ الإشارة والتخاطب قيدا في المعنى الموضوع له في المقام، يمكن أخذ اللحاظ الآلي أو الاستقلالي قيدا فيه هناك، ولا يكون لغوا.
وثالثا: أنه لا مانع من أخذ اللحاظ الآلي قيدا للمعنى الموضوع له في الحروف، والاستقلالي قيدا له في الأسماء ولكن في طول المعنى لا في عرضه، وما قيل من أن ذلك لا يمكن، لأن اللحاظ المأخوذ قيدا للمعنى الموضوع له إن كان