لا امتياز بينهما في ذات المعنى الموضوع له، فلو لم تكن العلقة الوضعية في الحروف مقيدة بما إذا لوحظ معانيها آليا وفي الأسماء بما إذا لوحظ معانيها استقلاليا، لم يكن فرق بينهما لا في الوضع ولا في المعنى الموضوع، وأما في المقام فلا موجب لتقييد العلقة الوضعية في أسماء الإشارة والضمائر بالإشارة والتخاطب، لفرض أن المعنى الموضوع له فيهما عام ولا مبرر لتقييده ولا تقييد العلقة الوضعية، حيث لا يتوقف الامتياز بينهما على ذلك، فإذن لا مقتضى له.
وثانيا: إن هذا التقييد لا ينسجم مع ما سلكه قدس سره في باب الوضع من أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية لا تصديقية، فإن مقتضى هذا التقييد هو أنها تصديقية لا تصورية، لأن تقييد العلقة الوضعية بواقع الإشارة والتخاطب يتطلب كون الدلالة الوضعية تصديقية، وهذا إنما ينسجم مع مسلك التعهد، لا مع ما هو التحقيق في باب الوضع من أنها تصورية محضة وثابتة حتى عند التلفظ بالكلمة بدون قصد وشعور.
فالنتيجة أن ما استظهره المحقق الخراساني قدس سره من أن المعنى الموضوع له في أسماء الإشارة وأخواتها عام والعلقة الوضعية فيهما خاصة وثابتة في حالة خاصة، وهي حالة ما إذا أشار المتكلم إلى المعنى الموضوع له والمستعمل فيه أو خاطب به في مرحلة الاستعمال غير تام، إذ لا موجب لهذا التخصيص أولا، ومناسب لمسلك التعهد ثانيا دون سائر المسالك.
القول الثاني: ما اختاره السيد الأستاذ قدس سره من أن أسماء الإشارة ونظيراتها موضوعة للدلالة على قصد تفهيم معانيها خارجا عند الإشارة والتخاطب لا مطلقا، فلا يمكن ابراز تفهيم تلك المعاني بدون الاقتران بالإشارة والتخاطب، فكل متكلم تعهد في نفسه بأنه متى ما قصد تفهيم معانيها أن يتكلم بها مقترنة