ما في «المدارك (1)». وفيه وفي «الروض (2) والمسالك (3) وحاشية الميسي» أن عبارة المبسوط وما كان مثلها قاصرة عن إفادة ما تضمنه الخبر (4) * فصولا وترتيبا. وزاد في «المدارك (5)» أن الرواية ضعيفة السند ومقتضاها تقديم الذكر المستحب على القراءة الواجبة.
قلت: قد اعتذر في «المعتبر (6)» عن الترتيب أن الواو لا تفيده وإنما هي للجمع.
قلت: فالترتيب غير مراد إما في الخبر أو في كلام الأصحاب.
وأما وجه ترك التهليل فلأن المراد بالتكبيرتين التكبير والتهليل كالقمرين والشمسين، أو نقول إن الخبر مساق لبيان المهم من الفصول، فالمراد أنه إن تمكن منها وإلا أتى منها بما يتمكن منه فإن لم يتمكن من التهليل مثلا أتى بالأوليين وإن لم يتمكن إلا من واحد أتى بالتكبير، لأنه أهم وأولى بحسب الاعتبار وأوفق بالتقية. أما أنه أوفق بالتقية فظاهر، وأما أنه أهم فيأتي بيانه، فعلى هذا ينبغي تقديمه، فإن تمكن من غيره أتى به أيضا وإلا اقتصر عليه، ومن هنا ظهر الوجه في تقديم التكبير.
فإن قلت: لا نسلم أن التكبير أهم من التهليل. قلنا: لو لم يتمكن إلا من فصلين كيف كان يصنع؟ أيقدم التهليل لأنه أهم مع أنكم توجبون عليه الترتيب كلا؟ بل