علم الأصول وبعض بحوثه تكليف الكفار مع العلم بعدم إيمانهم قد تحرر في القواعد الأصولية وتقرر في البحوث الكلية: أن التكليف بما لا يمكن تحصيله خارج عن سنن العقلاء والمحصلين، وباطل عند الأنبياء والمرسلين وكافة أبناء العالمين، وفي هذه الآية دلالة على جواز ذلك، وفي هذه الآية إيماء إلى صحة نفوذه، وذلك لأن الذين كفروا إذا كانوا لا يؤمنون عند المخبر - وهو الله تعالى - فلا يعقل تكليفهم بالإيمان وزجرهم عن الكفر.
وبعبارة أخرى: المقنن والشارع هو الله تعالى، وإذا كان هو العالم بأنهم لا يؤمنون، فكيف يتمكن من أن يكلفهم بالإيمان وينهاهم عن الكفر والفسوق والعصيان، مع أن هؤلاء مكلفون أيضا بأصل الشرع وفروعه، ومكلفون بالإيمان وبرفض الكفر قطعا، وإلا لما جاز عتابهم، ولما صح عقابهم على ما لا تكليف به، ولا أمر ولا نهي بالنسبة إليه.
فبالجملة: لأجل اطلاعه تعالى على أنهم لا يؤمنون، لا يترشح الإرادة