من الأول، ولا يشترط أزيد من ذلك في إمكان تحقق التكليف حقيقة، كما تحرر في أصولنا الكلية.
المسألة الثانية حول تكليف الكفار بالفروع ربما تدل هذه الكريمة على أن الكفار مكلفون بالفروع، كما هم مكلفون بالأصول، خلافا لطائفة من الأخباريين (1) وجماعة من الأصوليين (2)، ووفاقا للأكثر، وذلك لأن النهي عن الإفساد ظاهر في النهي التكليفي. هذا، مع أن جماعة من المفسرين الأولين والأقدمين - كابن عباس وأمثاله - ذكروا: أن المراد من الإفساد هو الإتيان بالمعاصي وترك الواجبات وعدم الاجتناب عن المحرمات الإلهية، كما مضى تفصيله في البحوث البلاغية.
أقول: نعم، لو كان القائل هو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو الله تعالى، وقد منعنا ذلك، ويكفي لسقوط الاستدلال جريان الاحتمال.
ثم أيضا ذكرنا: أن الهيئة الناهية إرشادية، وليست من النواهي النفسية التكليفية، فإن ما هو المحرم هو العناوين المترتب عليها