بعض المسائل الكلامية والبحوث الأصولية المسألة الأولى حول تكليف الجاهل قد تحرر في محله: امتناع تكليف الجاهلين، ولا سيما المركبين منهم.
ويستظهر من هذه الآية جوازه على رغم المعتزلة (1)، وذلك لأن المنافقين كانوا يعتقدون أنهم مصلحون، فكانوا من الجاهلين بالجهل المركب، ومع ذلك كلفوا بعدم الإفساد في الأرض، وبترك ما يرون إصلاحا فيها، وهذا مما لا يعقل، لامتناع ترشح الإرادة الجدية من المكلف والمقنن الآمر والناهي.
وبعبارة أخرى: تارة يقول الناهي: اترك شرب ما في الإناء، وأخرى يقول: لا تشرب الخمر، مريدا به ترك شرب ما في الاناء، مع علمه بأن المأمور يعتقد أن ما في الإناء ماء، فإن المأمور لا ينزجر عن نهيه الذي