الفساد، لا عنوانه، كما لا يخفى.
وقد ذكرنا: أنها لو كانت تحريمية يلزم شبهة على الآية وإن كانت قابلة للدفع، كما عرفت آنفا.
المسألة الثالثة حول مناط الصدق والكذب لو كان مناط الصدق والكذب نفس الاعتقاد، فما كانوا هم المفسدين، بل هم المصلحون، كما قالوه، فمن هذه الكريمة الشريفة يستكشف أن مناطهما الواقع، فإذا كانوا هم بحسب الواقع مفسدين فلا منع من نسبة الإفساد إليهم. نعم هم ربما يكونون معذورين في إفسادهم لما أنهم لا يشعرون، وربما لا يعد ذلك عذرا، كما تحرر في بحوث البلاغة، فافهم واغتنم.
وفيه: أن نسبة الإفساد إليهم ربما كانت لأجل اعتقاد الناسب إفسادهم، وأنهم يفسدون في الأرض، فلا تدل الآية على المسألة المزبورة.
نعم اعتقاد ناسبهم إلى الإفساد مطابق للواقع قطعا، ولكن هذا لا يدل على أن مناط الصدق والكذب هي المطابقة له، بل ربما كان لأجل نفس العلم والاعتقاد، فلا تخلط.