والوليد بن المغيرة وأمثالهم (1).
والحق: أنه لمطلق المعاندين حسب اقتضاء العموم، إلا أنهم المعاندون المخصوصون الذين يحق أن يعبر عنهم بمثل ما في هذه الكريمة.
فبالجملة: الآية تشهد على أن المقام يناسب التأكيد.
ومن هنا يظهر: فساد ما عن الكندي المتفلسف من توهم: اتحاد معنى " زيد قائم " و " إن زيدا قائم " و " زيد لقائم " وهكذا (2)، غفلة عن أن المقتضيات تختلف في كيفية الاستعمالات، وقد كان علم البلاغة متصديا لرعاية هذه الشؤون والجهات.
التوجيه الثاني حول شمول الآية لمطلق المعاندين قد أشير آنفا إلى أن اختصاص الآية بطائفة خاصة غير صحيح، لأنه تخصيص بلا مخصص، ولا حجية لرأي ابن عباس ولو ثبت، ولكن لا يكون عاما يشمل مطلق الكفار، الذين كانوا إذا يعرض عليهم الإيمان والهداية يؤمنون ويهتدون.
وإنما الكلام فيما قد يقال: بأنه عام لمطلق المعاندين في صدر