فعليه دم بدنة.
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (١).
والحجة لنا: إجماع الطائفة عليه، ولأن اليقين ببراءة الذمة في قولنا دون قولهم.
فإن قيل: ليس في لغة العرب أن الجدال هو الحلف.
قلنا: ليس ينكر أن يقتضي عرف الشريعة ما ليس في وضع اللغة على أن الجدال إذا كان الخصومة والمراء والمنازعة، وهذه أمور تستعمل للدفع والمنع والقسم بالله تعالى قد يفعل لذلك ففيه معنى المنازعة والخصومة.
(مسألة) [١٢٥] [حكم الجماع قبل التلبية] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من جامع بعد الإحرام وقبل التلبية لا شئ عليه. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (٢).
والحجة فيه: إجماع الطائفة عليه.
والوجه فيه أن التلبية عندهم بها يتم انعقاد الإحرام، فإذا لم تحصل فما انعقد، وما فعله كأنه رجوع عن الإحرام قبل تكامله لا أنه نقض له بعد انعقاده، ويجب على هذا إذا أراد الإحرام أن يستأنفه ويلبي فإن الإحرام الأول قد رجع فيه.