طريق سعيد عن قتادة أي لا تخاف أن تتبع بشئ من ذلك وأما قول ابن عباس فوصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه في قوله تبيعا قال نصيرا (قوله لا تبذر لا تنفق في الباطل) وصله الطبري من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله ولا تبذر لا تنفق في الباطل والتبذير السرف في غير حق ومن طريق عكرمة قال المبذر المنفق في غير حق ومن طرق متعددة عن أبي العبيدين وهو بلفظ التصغير والتثنية عن بن مسعود مثله وزاد في بعضها كنا أصحاب محمد نتحدث أن التبذير النفقة في غير حق (قوله ابتغاء رحمة رزق) وصله الطبري من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى واما تعرفن عنهم ابتغاء رحمة من ربك قال ابتغاء رزق ومن طريق عكرمة مثله ولابن أبي حاتم من طريق إبراهيم النخعي في قوله ابتغاء رحمة من ربك ترجوها قال فضلا (قوله مثبورا ملعونا) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ومن وجه آخر عن سعيد بن جبير عنه ومن طريق العوفي عنه قال مغلوبا ومن طريق الضحاك مثله ومن طريق مجاهد قال هالكا ومن طريق قتادة قال مهلكا ومن طريق عطية قال مغيرا مبدلا ومن طريق ابن زيد بن أسلم قال مخبولا لا عقل له (قوله فجاسوا تيمموا) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله فجاسوا خلال الديار أي فمشوا وقال أبو عبيدة جاس يجوس أي نقب وقيل نزل وقيل قتل وقيل تردد وقيل هو طلب الشئ باستقصاء وهو بمعنى نقب (قوله يزجى الفلك يجري الفلك) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه به ومن طريق سعيد عن قتادة يزجى الفلك أي يسيرها في البحر (قوله يخرون للأذقان للوجوه) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله وعن معمر عن الحسن للحي وهذا يوافق قول أبي عبيدة الماضي والأول على المجاز * (قوله باب وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها الآية) ذكر فيه حديث عبد الله وهو ابن مسعود كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية أم بنو فلان ثم ذكره عن شيخ آخر عن سفيان يعني بسنده قال أمر فالأولى بكسر الميم والثانية بفتحها وكلاهما لغتان وأنكر ابن التين فتح الميم في أمر بمعنى كثر وغفل في ذلك ومن حفظه حجة عليه كما سأوضحه وضبط الكرماني أحدهما بضم الهمزة وهو غلط منه وقراءة الجمهور بفتح الميم وحكى أبو جعفر عن ابن عباس أنه قرأها بكسر الميم وأثبتها أبو زيد لغة وأنكرها الفراء وقرأ أبو رجاء في آخرين بالمد وفتح الميم ورويت عن أبي عمرو وابن كثير وغيرهما واختارها يعقوب ووجهها الفراء بما ورد من تفسير ابن مسعود وزعم أنه لا يقال أمرنا بمعنى كثرنا إلا بالمد وأعتذر عن حديث أفضل المال مهرة مأمورة فإنها ذكرت للمزاوجة لقوله فيه أو سكة مأبورة وقرأ أبو عثمان النهدي كالأول لكن بتشديد الميم بمعنى الامارة واستشهد الطبري بما أسنده من طريق علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله أمرنا مترفيها قال سلطنا شرارها ثم ساق عن أبي عثمان وأبي العالية ومجاهد أنهم قرؤوا بالتشديد وقيل التضعيف للتعدية والأصل أمرنا بالتخفيف أي كثرنا كما وقع في هذا الحديث الصحيح ومنه حديث خير المال مهرة مأمورة أي كثيرة النتاج أخرجه أحمد ويقال أمر بنو فلان أي كثروا وأمرهم الله كثرهم وأمروا أي كثروا وقد تقدم قول أبي سفيان في أول هذا الشرح في قصة هرقل حيث قال لقد أمر أمر بن أبي كبشة أي عظم واختار الطبري قراءة الجمهور واختار في تأويلها حملها على الظاهر وقال المعنى أمرنا مترفيها