على أن الخبر عندهم [على] قسمين: صحيح وضعيف، فالضعيف عبارة عما لا يعتمد عليه، فيكون الصحيح - عندهم - عبارة عما يعتمد عليه، وإن لم يقطع بصدوره - كما في أخبار الآحاد - و [تدل] عليه عبارة الشيخ في ديباجة التهذيب والاستبصار وهو من أجلاء الطائفة وقدماء الإمامية.
ويستفاد من قول الصدوق رحمه الله: " كل ما لم يحكم ابن الوليد بصحته فهو عندنا غير صحيح " أن ظاهره الاعتماد على تصحيح شيخه - وهو ابن الوليد - وعدم الاعتماد على تصحيح غيره.
وأما الصحيح عند المتأخرين؛ فهو عبارة عن خبر يكون الراوي - في كل مرتبة من مراتب سلسلته - إماميا، عدلا، ضابطا.
فالنسبة بين الاصطلاحين عموم مطلق، كما أن النسبة بين الصحيح عند القدماء والمعمول به عندهم عموم من وجه، لكون ما يوافق التقية صحيحا [أحيانا] وكون ما تروي العامة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) غير صحيح ومعمولا به أحيانا، لما نقل عن الشيخ أنه قال في العدة (1) ما مضمونه: إن رواية المخالفين في المذهب؛ عن الأئمة (عليهم السلام) إن عارضها رواية الموثوق به وجب طرحها، وإن وافقتها وجب العمل بها، لما روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووه فانظروا ما رووه عن علي (عليه السلام) فاعملوا به ".
وكذا النسبة بين صحيح المتأخرين والمعمول به عندهم، لعملهم بالحسن والموثق وطرحهم الصحيح الموافق للتقية أو المخالف للأقوى.
وهو على أقسام ثلاثة: أعلى، وأوسط، وأدنى.
فالأول: ما كان كل واحد من الرواة في كل مرتبة معلوم الإمامية والعدالة والضبط، أو كان معدلا بتعديل عدلين، أو معدلين بعدلين، وهكذا.
والأوسط: ما كان رواة سلسلته - كلا أو [بعضا] مع كون الباقي من القسم الأول -