في كتابه الصحيح - إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه أي لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. (1) وقل ما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث في كتابيهما. هذا، وقد تنظر فيه البعض قائلا: " إن ذلك ليس بالقليل؛ فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير ". (2) وقيل: إن في المستدرك أحاديث ضعيفة كثيرة وأخرج الحافظ الذهبي منه أحاديث موضوعة نحو مائة حديث. (3) وقد أحسن الذهبي في اختصاره وتمييز أحاديثه.
نعم، صحيح ابن خزيمة وابن حبان أحسن من كتاب الحاكم بكثير.
والزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقى من باقي الكتب الستة، وهي السنن الأربعة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني، والجامع للترمذي، والصغرى للنسائي، و سنن ابن ماجة، وكذلك من مسند أحمد، ومن السنن الكبرى للنسائي، ومعجمي الطبراني الكبير والأوسط، ومن مسند البزار، وسنن الدارقطني، والسنن الكبرى لأبي بكر البيهقي.
ولقد أحسن الحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه (4) فاستوعب فيه الصحيح والحسن والصالح وجميع ما يحتج به، ورتبه على حروف المعجم في الصحابة، ومات ولم يكمله وكمله الحافظ الكبير محمد بن عبد الله بن المحب.
ثم اعلم أنهم قالوا: " إن الكتب المخرجة على الصحيحين لم يلتزم فيها موافقتها في الألفاظ، فحصل فيها تفاوت في اللفظ والمعنى، وكذا ما رواه البيهقي والبغوي و نحوهما قائلين: " رواه البخاري " أو " مسلم " وقع في بعضه تفاوت في المعنى،