مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٣

سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" أن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وعلي (عليه السلام) أولى به من بعدي " فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال:
" قول النبي (صلى الله عليه وآله): من ترك دينا أو ضياعا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته، فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال، وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة، والنبي وأمير المؤمنين ومن بعدهما (صلوات الله عليهم) لزمهم هذا، فمن هنا صار أولى بهم من أنفسهم " الخبر.
[15720] 4 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن أسلم، عن رجل من طبرستان يقال له: محمد قال: - قال معاوية: ولقيت الطبرسي محمدا بعد ذلك، فأخبرني قال -: سمعت علي بن موسى (عليهما السلام) يقول: " المغرم إذا تدين أو استدان في حق - الوهم من معاوية - أجل سنة، فإن اتسع (1)، وإلا قضى عنه الامام من بيت المال ".
[15721] 5 - الشيخ المفيد في مجالسه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، (عن علي بن مهزيار، [عن محمد بن إسماعيل] عن منصور أبي يحيى) (1) قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " صعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) المنبر، فتغيرت وجنتاه والتمع لونه، ثم أقبل بوجهه فقال: يا معشر

٤ - الكافي ج ١ ص ٣٣٦ ح ٩.
(١) في الطبعة الحجرية: " التبع " وما أثبتناه من المصدر.
٥ - أمالي المفيد ص ١٨٧.
(١) في الطبعة الحجرية: " عن علي بن مهزيار عن منصور بن أبي يحيى " وما أثبتناه هو الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٢٠٠ و ج ١٨ ص ٣٥٨ و ٣٥٤ وجامع الرواة ج ٢ ص ٤٢٥ وتنقيح المقال باب الكنى ج 3 ص 39 " وما بين المعقوفتين أثبته محقق الأمالي أيضا.

(٣٩٩)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	فهرست أنواع الأبواب اجمالا	5
2	أبواب مقدماتها 1 - باب استحبابها، واختيارها على أسباب الرزق	7
3	2 - باب كراهة ترك التجارة	10
4	3 - باب استحباب طلب الرزق، ووجوبه مع الضرورة	11
5	4 - باب كراهة ترك طلب الرزق، وتحريمه مع الضرورة	14
6	5 - باب استحباب الاستعانة بالدنيا على الآخرة	15
7	6 - باب استحباب جمع المال من حلال، لأجل النفقة في الطاعات، وكراهة جمعة لغير ذلك	17
8	7 - باب وجوب الزهد في الحرام دون الحلال	21
9	8 - باب استحباب العمل باليد	24
10	9 - باب استحباب الغرس والزرع، وسقي الطلح والسدر	26
11	10 - باب استحباب الاجمال في طلب الرزق، ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام	27
12	11 - باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق	33
13	12 - باب استحباب الدعاء في طلب الرزق، والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب	38
14	13 - باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق	42
15	14 - باب كراهة كثرة النوم والفراغ	43
16	15 - باب كراهة الكسل في أمور الدنيا والآخرة	44
17	16 - باب كراهة الضجر والمنى	45
18	17 - باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة	48
19	18 - باب استحباب مرمة المعاش واصلاح المال	49
20	19 - باب استحباب الاقتصاد، وتقدير المعيشة	50
21	20 - باب وجوب الكد على العيال من الرزق الحلال	54
22	21 - باب استحباب شراء العقار، وكراهة بيعه إلا أن يشتري بثمنه بدله	55
23	22 - باب استحباب مباشرة كبار الأمور، كشراء العقار والرقيق والإبل	56
24	23 - باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة	57
25	24 - باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بد منها للآخرة، وبالعكس	57
26	25 - باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق، والتبكير إليه والإسراع في المشي	58
27	26 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات التجارة	59
28	أبواب ما يكتسب به 1 - باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات	63
29	2 - باب جواز التكسب بالمباحات، وذكر جملة منها ومن المحرمات	64
30	3 - باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشتري بعين المال، وإلا حل	66
31	4 - باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولو في الطاعات	67
32	5 - باب تحريم أجر الفاجرة، وبيع الخمر والنبيذ، والميتة، والربا، والرشا، والكهانة	69
33	6 - باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري	71
34	7 - باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت، والنجس بالميتة، والعجين بالماء النجس	73
35	8 - باب كراهة كسب الحجام مع الشرط، واستحباب صرفه في علف الدواب	74
36	9 - باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء، والجمعة عند الزوال	75
37	10 - باب كراهة اجرة فحل الضراب، وعدم تحريمها	76
38	11 - باب استحباب الحجامة، ووقتها، وآدابها	77
39	12 - باب تحريم بيع الكلاب، الا كلب الصيد، وكلب الماشية، والحائط	89
40	13 - باب تحريم كسب المغنية، إلا لزف العرائس، إذا لم يدخل عليها الرجال	91
41	14 - باب تحريم بيع المغنية وشرائها، وسماعها وتعليمها، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه	92
42	15 - باب جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل، واستحباب تركها للمشارطة	93
43	16 - باب أنه لا بأس بخفض الجواري، وآدابه	94
44	17 - باب أنه لا بأس بكسب الماشطة، وحكم أعمالها، وتحريم تدليسها	94
45	18 - باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق الا ما استثني، مع التزام الأمانة والتقوى	95
46	19 - باب كراهة الصرف، وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق، والصياغة، وكثرة الذبح	95
47	20 - باب أنه يكره أن يكون الإنسان حائكا، ويستحب كونه صيقلا	97
48	21 - باب جواز تعلم النجوم، والعمل بها، ومجرد النظر إليها	99
49	22 - باب تحريم تعلم السحر، واجره، واستعماله في العقد وحكم الحل	105
50	23 - باب تحريم اتيان العراف وتصديقه، وتحريم الكهانة والقيافة	110
51	24 - باب حكم الرقي	113
52	25 - باب حكم القصاص	115
53	26 - باب كراهة الاجرة على تعليم القرآن مع الشرط، دون تعليم غيره، ودون الهدية	116
54	27 - باب عدم جواز أخذ الاجرة على الاذان والصلاة بالناس والقضاء	117
55	28 - باب عدم جواز بيع المصحف، وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما	118
56	29 - باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض، وإن كان الفاعل غير مكلف	118
57	30 - باب تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس، الا من يعلم اذن أربابه بانتهابه	119
58	31 - باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى، دون الميتة	120
59	32 - باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات	121
60	33 - باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره وحكم الأبوال	121
61	34 - باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا، وكذا التوت	122
62	35 - باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة قلم، وطلب ما في أيديهم من الظلم	122
63	36 - باب تحريم مدح الظالم، دون رواية الشعر في غير ذلك	127
64	37 - باب تحريم صحبة الظالمين، ومحبة بقائهم	128
65	38 - باب تحريم الولاية من قبل الجائر، إلا ما استثني	129
66	39 - باب جواز الولاية من قبل الجائر، لنفع المؤمنين، والدفع عنهم، والعمل بالحق بقدر الامكان	130
67	40 - باب وجوب رد المظالم إلى أهلها ان عرفهم، والا تصدق بها	139
68	41 - باب جواز قبول الولاية من قبل الجائز مع الضرورة والخوف	139
69	42 - باب ما ينبغي للموالي العمل به، في نفسه، ومع أصحابه، ومع رعيته	141
70	43 - باب عدم جواز التصدق بالمال الحرام إذا عرف أربابه	173
71	44 - باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال، وإن لم يكن له مكسب الا من الولاية	173
72	45 - باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة	181
73	46 - باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام	181
74	47 - باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شرائها	182
75	48 - باب تحريم بيع الفقاع	183
76	49 - باب تحريم بيع الخنزير، وحكم من أسلم وله خمر وخنزير، فمات وعليه دين	184
77	50 - باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا	185
78	51 - باب جواز استخراج الفضة من النحاس	185
79	52 - باب أنه يكره أن ينزى حمار على عتيقة ولا يحرم ذلك	186
80	53 - باب استحباب الغزل للمرأة	186
81	54 - باب في كراهة إجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها	188
82	55 - باب في كراهة ركوب البحر للتجارة	188
83	56 - باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها إلا على الثلج	188
84	57 - باب استحباب اختيار الانسان التجارة وطلب المعيشة في بلده ان أمكن	189
85	58 - باب تحريم اكل مال اليتيم ظلما	190
86	59 - باب جواز الأكل من مال اليتيم إذا كان في مقابله نفع له بقدره، أو يطعمه عوضه ذلك	193
87	60 - باب أنه يجوز لقيم مال اليتيم والوصي، أن يتناول منه اجرة مثله	195
88	61 - باب جواز التجارة بمال اليتيم، مع كون التاجر وليا مليا ووجود المصلحة	196
89	62 - باب حكم الأخذ من مال الولد والأب	196
90	63 - باب جواز تقويم جارية البنت والإبن الصغيرين	198
91	64 - باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته، بإذنها وطيبة نفسها	198
92	65 - باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها	199
93	66 - باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها	199
94	67 - باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه	200
95	68 - باب أن من دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج وكان منهم	201
96	69 - باب تحريم الغش بما يخفى، كشوب اللبن	201
97	70 - باب تحريم تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال	202
98	71 - باب استحباب الإهداء إلى المسلم ولم نبقا، وقبول هديته	203
99	72 - باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء	208
100	73 - باب كراهة قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها	208
101	74 - باب أن من أهدي إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم، استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم	209
102	75 - باب تحريم عمل الصور المجسمة، والتماثيل ذوات الأرواح خاصة، واللعب بها	210
103	76 - باب جواز بيع المملوك المولود من الزنى وشرائه واسترقاقه على كراهية	211
104	77 - باب كراهة أكل ما تحمله النملة	211
105	78 - باب تحريم الغناء، حتى في القرآن، وتعليمه واجرته، والغيبة، والنميمة	212
106	79 - باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها، وبيعها وشرائها	215
107	80 - باب تحريم سماع الغناء والملاهي	220
108	81 - باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه	222
109	82 - باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج والسلام عليه	223
110	83 - باب تحريم اللعب بالنرد، وغيره من أنواع القمار	224
111	84 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يكتسب به	225
112	أبواب عقد البيع وشروطه 1 - باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه وعدم جواز بيع ما لا يملكه	229
113	2 - باب أن من باع ما يملك وما لا يملك، صح البيع فيما يملك خاصة	230
114	3 - باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته	230
115	4 - باب وجوب العلم بقدر البيع، ولا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة	231
116	5 - باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته	231
117	6 - باب تحريم بخس المكيال والميزان، والبيع بمكيال مجهول	232
118	7 - باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ منفردا	235
119	8 - باب جواز بيع ما في بطون الأنعام مع ضميمة لا منفردا	236
120	9 - باب عدم جواز بيع الآبق منفردا، وجواز بيعه منضما إلى معلوم	237
121	10 - باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته، ولا ما في الآجام من القصب	237
122	11 - باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد، في جواز البيع والشراء	240
123	12 - باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها	241
124	13 - باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة	242
125	14 - باب أنه يجوز للإنسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه	242
126	15 - باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعا	243
127	16 - باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول، ولا بغير مكيال البلد، إلا مع التراضي	244
128	17 - باب تحريم بيع الطريق وتملكه، إلا أن يكون ملكا للبائع خاصة	244
129	18 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه	245
130	أبواب آداب التجارة 1 - باب حكم بيع العبد المسلم من الكافر، وحكم ما لو أسلم عبد الكافر	247
131	2 - باب استحباب التفقه فيما يتولاه، وزيادة التحفظ من الربا	247
132	3 - باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب	249
133	4 - باب استحباب إقالة النادم، وعدم وجوبها	252
134	5 - باب استحباب الاحسان في البيع والسماح	253
135	6 - باب أن من أمر الغير أن يشتري له، لم يجز له أن يعطيه من عنده	254
136	7 - باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن	254
137	8 - باب كراهة ربح الانسان على من يعده بالاحسان، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل	255
138	9 - باب كراهية الربح على المؤمن، إلا أن يشتري للتجارة، أو بأكثر من مائة درهم	255
139	10 - باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم	255
140	11 - باب استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها	256
141	12 - باب استحباب تعلم الكتابة والحساب، وآداب الكتابة	258
142	13 - باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين	260
143	14 - باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل	262
144	15 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق	263
145	16 - باب استحباب ذكر الله في الأسواق، خصوصا التسبيح والشهادتان	266
146	17 - باب استحباب التكبير ثلاثا، والدعاء بالمأثور	266
147	18 - باب كراهة معاملة المحارف، ومن لم ينشأ في الخير، والقرض من مستحدث النعمة	267
148	19 - باب كراهة مخالطة السفلة، والاستعانة بالمجوس، ولو على ذبح شاة	268
149	20 - باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا، وتحريم الحلف كاذبا	269
150	21 - باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين، وما يثبت فيه، وحده	273
151	22 - باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائعا غيره	276
152	23 - باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس وأنه يلزم به	277
153	24 - باب أن المحتكر إذا ألزم بالبيع، لا يجوز أن يسعر عليه	277
154	25 - باب استحباب اتخاذ قوت السنة، وتقديمه على شراء العقدة	279
155	26 - باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم	279
156	27 - باب استحباب الأخذ من الطعام، بالكيل، وكراهة الأخذ جزافا	280
157	28 - باب استحباب تجربة الأشياء، وملازمة ما ينفع من المعاملات	280
158	29 - باب كراهة تلقي الركبان وحده، ما دون أربعة فراسخ، ويجوز ما زاد	280
159	30 - باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد	281
160	31 - باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح، ومنع النار	282
161	32 - باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا	283
162	33 - باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه، على كراهية	283
163	34 - باب استحباب كون الإنسان سهل البيع والشراء، والقضاء، والاقتضاء	284
164	35 - باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، والاتهاب، وقبول الوضيعة	284
165	36 - باب استحباب المماسكة، والتحفظ من الغبن	285
166	37 - باب كراهة الزيادة وقت النداء، والدخول في سوم المسلم، والنجش	285
167	38 - باب استحباب طلب قليل الرزق، وكراهة استقلاله وتركه	286
168	39 - باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال	287
169	40 - باب استحباب طلب الرزق بمصر، وكراهة المكث بها	290
170	41 - باب استحباب تجارة الانسان في بلاده ومخالطة الصلحاء	292
171	42 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب التجارة	292
172	أبواب الخيار 1 - باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري، ما لم يتفرقا	297
173	2 - باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان	298
174	3 - باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام	299
175	4 - باب سقوط الخيار للمشتري، بتصرفه في الحيوان، وإحداثه فيه	299
176	5 - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله	300
177	6 - باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع	301
178	7 - باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري	302
179	8 - باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام	303
180	9 - باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض، تلف من مال البائع	303
181	10 - باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره	303
182	11 - باب حكم نماء الحيوان، كالشاة المصراة أو الناقة والبقرة في مدة الخيار، إذا فسخ المشتري	304
183	12 - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به وعدم براءة البائع	306
184	13 - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون - غبنا فاحشا - مع جهالته	307
185	14 - باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية، بغير رؤية ولا وصف	308
186	15 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار	308
187	أبواب أحكام العقود 1 - باب جواز بيع النسيئة، بأن يؤجل الثمن أجلا معينا	311
188	2 - باب حكم من باع سلعة بثمن حالا، وبأزيد منه مؤجلا	312
189	3 - باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه	313
190	4 - باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية	314
191	5 - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه، فيبيعه إياه بربح وغيره	314
192	6 - باب أنه يجوز أن يبيع الشئ بأضعاف قيمته، ويشترط قرضا، أو تعجيل دين	314
193	7 - باب أنه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة	315
194	8 - باب جواز بيع الأمة مرابحة، وإن وطأها	315
195	9 - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال	316
196	10 - باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه	316
197	11 - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه، على كراهة إن كان مما يكال أو يوزن إلا أن يوليه	317
198	12 - باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء	318
199	13 - باب أن من اشترى أمتعة صفقة، لم يجز له بيع بعضها مرابحة	319
200	14 - باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله	319
201	15 - باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه	320
202	16 - باب حكم فضول المكاييل والموازين	320
203	17 - باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، والا فللمشتري، الا مع الشرط فيهما	321
204	18 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود	321
205	أبواب أحكام العيوب 1 - باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد	325
206	2 - باب أقسام العيوب، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة	325
207	3 - باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم ظهر بها عيب غير الحبل، لم يكن له الرد بل له الأرش	326
208	4 - باب أن من اشترى جارية فوطئها، ثم علم أنها كانت حبلى	326
209	5 - باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا	326
210	6 - باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء، إلا أن يكون غشا بما يخفى فيجب بينه	327
211	7 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب	327
212	أبواب الربا 1 - باب تحريمه	329
213	2 - باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا	334
214	3 - باب جواز أكل عوض الهدية، وإن زاد عليها	334
215	4 - باب تحريم أخذ الربا، ودفعه، وكتابته، والشهادة عليه	336
216	5 - باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب، أو ورث مالا فيه ربا	336
217	6 - باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص	338
218	7 - باب أنه لا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد وعبده	339
219	8 - باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل بينهما، ويجوز التساوي	339
220	9 - باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان فيه	340
221	10 - باب كراهية بيع اللحم بالحيوان	340
222	11 - باب ثبوت الربا مع القرض، وشرط النفع ولو صفة	340
223	12 - باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا، يدا بيد، ويكره نسيئة	341
224	13 - باب عدم جواز بيع التمر بالرطب، والزبيب بالعنب	341
225	14 - باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع، لكن يكره	342
226	15 - باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب، بعضها ببعض	342
227	16 - باب أنه يتخلص من الربا، بأن يجعل مع الناقص شئ من غير جنسه	343
228	17 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الربا	344
229	أبواب الصرف 1 - باب تحريم التفاضل، في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب	347
230	2 - باب أنه يشترط في صحة الصرف، التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل	348
231	3 - باب أن من كان له على غيره دنانير، جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وبالعكس	349
232	4 - باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد، وجب أن يكون مع الناقص	349
233	5 - باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا وإن كان أحد الصنفين أجود	350
234	6 - باب جاز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف	350
235	7 - باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها	351
236	8 - باب جواز إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض أخرى	352
237	9 - باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة، والمحلاة بهما أو بأحدهما	352
238	10 - باب حكم من كان له على غيره دراهم، فسقطت حتى لا تنفق بين الناس	353
239	11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف	354
240	أبواب بيع الثمار 1 - باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك	355
241	2 - باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع	357
242	3 - باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة	357
243	4 - باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح، قبل قبضها وقبل دفع الثمن، على كراهية	358
244	5 - باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار، ما لم يقصد، أو يفسد، أو يحمل	358
245	6 - باب جواز بيع الأصول، وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل	359
246	7 - باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه	360
247	8 - باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية	360
248	9 - باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره، وبالورق، وبيع الأرض بحنطة منها، ومن غيرها	360
249	10 - باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة	361
250	11 - باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا، وهي النخلة تكون لانسان في دار آخر	361
251	12 - باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة، أو شجرة معينة	362
252	13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار	362
253	أبواب بيع الحيوان 1 - باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيا	367
254	2 - باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب ولا بالرضاع	368
255	3 - باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق، أو أقر بالرق	369
256	4 - باب أنه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه، ويطعمه شيئا حلوا	370
257	5 - باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو	370
258	6 - باب أن المملوك يملك فاضل الضريبة، وأرش الجناية، وما وهب له	371
259	7 - باب أن من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض	371
260	8 - باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة، واليائسة، ومن أخبر الثقة باستبرائها	372
261	9 - باب حكم وطئ الأمة التي تشترى وهي حامل	373
262	10 - باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا	374
263	11 - باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة في الميراث في بيع الجارية	375
264	12 - باب حكم من وطئ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطئها فولدت	375
265	13 - باب حكم المملوكين المأذون لهما، إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه	375
266	14 - باب أن من شارك غيره في شراء حيوان أن شرط الرأس والجلد بماله	376
267	15 - باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة، مع اعسار مولاها	376
268	16 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان	377
269	أبواب السلف 1 - باب اشتراط ذكر الجنس والوصف، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف	381
270	2 - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء	381
271	3 - باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان	382
272	4 - باب اشتراط وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل	383
273	5 - باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن	383
274	6 - باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عما شرط ونقصان عنه	383
275	7 - باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه، والحوالة فيه	384
276	8 - باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول، كان له الفسخ وأخذ رأس المال	384
277	9 - باب حكم من باع طعاما بدراهم إلى أجل، وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها	385
278	10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف	385
279	أبواب الدين والقرض 1 - باب كراهيته مع الغنى عنه	387
280	2 - باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها	388
281	3 - باب جواز الاستدانة للحج والتزويج، وغيرهما من الطاعات	391
282	4 - باب وجوب قضاء الدين، وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله	391
283	5 - باب وجوب نية قضاء الدين، مع العجز عن القضاء	394
284	6 - باب استحباب اقراض المؤمن	395
285	7 - باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة	396
286	8 - باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه	396
287	9 - باب أنه يجب على الإمام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره	397
288	10 - باب استحباب الاشهاد على الدين، وكراهة تركه	401
289	11 - باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع مالا بد منه، من مسكن وخادم	402
290	12 - باب أن من مات حل دينه	403
291	13 - باب أن ثمن الميت مقدم على دينه	403
292	14 - باب براءة ذمة الميت من الدين، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به	404
293	15 - باب عدم جواز بيع الدين بالدين، وحكم ما لو بيع بأقل منه	405
294	16 - باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء	405
295	17 - باب وجوب ارضاء الغريم المطالب، بالاعطاء والملاطفة مع التعذر	407
296	18 - باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه	408
297	19 - باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط	408
298	20 - باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي	409
299	21 - باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا	410
300	22 - باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين	410
301	23 - باب جواز انظار المعسر، وعدم جواز معاسرته	411
302	24 - باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم، وحكم من أقرض غيره دراهم	413
303	25 - باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها، فما حصل لهما وما ذهب عليهما	413
304	26 - باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين، وتأكده بعد الموت	414
305	27 - باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي	414
306	28 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض	415
307	أبواب كتاب الرهن 1 - باب جواز الارتهان على الحق الثابت	417
308	2 - باب كراهة الارتهان من المؤمن المأمون	418
309	3 - باب اشتراط القبض في الرهن، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا	419
310	4 - باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف	419
311	5 - باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه، ولم يسقط من حقه شئ	420
312	6 - باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه، وكان الباقي رهنا على جميع الحق	420
313	7 - باب أن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن، لزمه ضمانه، وترادا الفضل بينهما	420
314	8 - باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية	421
315	9 - باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن، هل تقبل أم لا؟	421
316	10 - باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة	422
317	11 - باب حكم الرهن إذا كان جارية، هل للراهن أن يطأها أم لا؟	422
318	12 - باب أن الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها، وتقاصا بنفقتها	423
319	13 - باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه، ولا ما عليه، كان كماله	423
320	14 - باب حكم ما لو اختلفا، فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة	424
321	15 - باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة، فالقول قول الراهن مع يمينه	424
322	16 - باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن، ومن استعار شيئا فرهنه	425
323	17 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن	425
324	أبواب كتاب الحجر 1 - باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال، على غير الصغير والمجنون، والسفيه	427
325	2 - باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر	428
326	3 - باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال إلا بإذن سيده	429
327	4 - باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به	430
328	5 - باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية، والكفر، وبيع الدار والخادم	431
329	6 - باب حبس المديون وحكم المعسر	431
330	7 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الحجر	432
331	أبواب كتاب الضمان 1 - باب أنه لا غرم على الضامن، بل يرجع على المضمون عليه	435
332	2 - باب أنه لا بد من رضى الضامن والمضمون له دون المضمون عنه	435
333	3 - باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون عنه، هل يشترط أم لا؟	436
334	4 - باب صحة الضمان مع إعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك	437
335	5 - باب كراهة التعرض للكفالات والضمان	437
336	6 - باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون	438
337	7 - باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول، أو ما عليه	438
338	8 - باب حكم الرجوع على المحيل	439
339	9 - باب أنه لا كفالة في حد	439
340	10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان	439
341	أبواب كتاب الصلح 1 - باب استحبابه ولو ببذل المال	441
342	2 - باب جواز الكذب في الإصلاح، دون الصدق في الإفساد	442
343	3 - باب أن الصلح جائز بين الناس، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا	443
344	4 - باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس	443
345	5 - باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهما، فقال أحد هما: لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك	444
346	6 - باب حكم ما إذا تداعيا عينا، وأقام كل منهما بينة	444
347	7 - باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الآخر ثلاثة	445
348	8 - باب أنه إذا تداعيا خصمان، قضى به لمن إليه معاقد القماط	446
349	9 - باب حكم المشتركات، وحد الطريق، وعدم جواز بيعه وتملكه	446
350	10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الصلح	447
351	أبواب كتاب الشركة 1 - باب كراهة مشاركة الذمي، وابضاعه، وايداعه، وعدم التحريم	449
352	2 - باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها	449
353	3 - باب أن الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم	450
354	4 - باب أنه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر	450
355	5 - باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه	451
356	6 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة	451
357	أبواب كتاب المضاربة 1 - باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر، لم يجز له مخالفته	455
358	2 - باب أنه يثبت للعالم الحصة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلا مع تفريط	456
359	3 - باب حكم المضاربة بمال اليتيم، والوصية بالمضاربة به	457
360	4 - باب أن من كان بيده مضاربة فمات، فإن عينها لواحد بعينه فهو له	457
361	5 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة	457
362	أبواب كتاب المزارعة والمساقاة 1 - باب استحباب الغرس وشراء العقار، وكراهة بيعه	459
363	2 - باب استحباب الزرع	460
364	3 - باب استحباب الحرث للزرع	461
365	4 - باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس	462
366	5 - باب حكم قطع شجرة الفواكة والسدر، واستحباب سقي الطلح والسدر	464
367	6 - باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما، تساويا فيه أو تفاضلا	464
368	7 - باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما	466
369	8 - باب أن العمل على العامل، والخراج على المالك، إلا مع الشرط، وحكم البذر والبقر	466
370	9 - باب ذكر الأجل في المزارعة	467
371	10 - باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية	467
372	11 - باب جواز المشاركة في الزرع، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه	468
373	12 - باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجان يخرص على العامل، والعامل بالخيار في القبول	468
374	13 - باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته	470
375	14 - باب ما يجوز إجارة الأرض به وما لا يجوز، وخراج الأرض المستأجرة	470
376	15 - باب جواز اشتراط خرج الأرض على العامل والمستأجر، وأن يتقبلها به	471
377	16 - باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر، وقبالتها	472
378	17 - باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط، واستحباب الوصاة بالفلاحين	472
379	18 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزارعة والمساقاة	473