يطأها حتى اشترى أختها أيكون له أن يطأ امرأته قبل أن يحرم عليه فرج التي اشترى (قال) نعم لا بأس بذلك ألا ترى لو أن رجلا اشترى أختا بعد أخت كان له أن يطأ الأولى منهما وان شاء الآخرة إلا أن هذا في النكاح لا يجوز له أن يطأ أختها التي اشترى إلا أن يفارق امرأته وهذا في هذه المسألة مخالف للشراء فكذلك النكاح [قلت] أرأيت ان تزوج امرأة فاشترى أختها قبل أن يطأ امرأته فوطئ أختها أتمنعه من امرأته حتى يحرم عليه فرج أمته أم لا (قال ابن القاسم) يقال له كف عن امرأتك حتى تحرم عليك فرج أختها [قلت] ولا يفسد هذا نكاحه قال لا [قلت] لم (قال) لان العقدة وقعت صحيحة فلا يفسده ما وقع بعده من أمر أختها ألا ترى أنه لو تزوج امرأة ثم تزوج أختها فدخل بالثانية فإنه يفرق بينه وبين الثانية عند مالك ويثبت على نكاح الأولى فكذلك مسألتك وان تزوج أختين في عقدة واحدة وان سمى لكل واحدة مهرا كان نكاحه فاسدا عند مالك فكذلك الذي كانت عنده أمة يطؤها فيتزوج أختها بعد ذلك فأرى أن يوقف عنها حتى يحرم عليه فرج أختها التي وطئها ولا أرى أن يفسخ النكاح [قلت] أرأيت الرجل يكون عنده أم ولد ثم تزوجها ثم يشترى أختها فيطؤها ثم ترجع إليه أم ولده أيكف عن أختها التي وطئ أم يقيم على وطئها ويمسك عن أم ولده (قال) بل يقيم على وطه هذه التي عنده ويمسك عن أم ولده [قلت] فان ولدت منه الثانية فزوجها ثم رجعتا إليه جميعا أيكون له أن يطأ أيتهما شاء ويمسك عن الأخرى (قال) نعم ما لم يطأ التي رجعت إليه أولا قبل أن ترجع إليه الأخرى {في وطئ الأختين من الرضاعة بملك اليمين [قلت] أرأيت الرجل يملك الأختين من الرضاعة أيصلح له أن يطأهما في قول مالك (قال) قال مالك إذا وطئ إحداهما فليمسك عن الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي وطئ ثم إن شاء وطئ الأخرى وان شاء أمسك عنها [قلت] والرضاعة في هذا والنسب في قول مالك سواء (قال) نعم.