(الرجل ينكح المرأة فيدخل عيه غير امرأته) (قلت) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فأدخلت عليه غير امرأته فوطئها (قال) بلغني عن مالك أنه قال في أختين تزوجها أخوان فأخطأ بهما فأدخل على هذا امرأة هذا وعلى هذا امرأة هذا (قال) قال مالك ترد هذه المرأة إلى زوجها وهذه إلى زوجها ولا يطأ واحدة منهما زوجها حتى ينقضى الاستبراء والاستبراء ثلاث حيض ويكون لكل واحدة منهما صداقها على الذي وطئها فكذلك مسألتك (قلت) أرأيت المرأة إذا تقاحمت وقد علمت أنه ليس بزوجها (قال) هذه يقام عليها الحد في رأيي ولا صداق لها إذا علمت (قلت) أرأيت ان قالت لم أعلم وظننت أنكم قد زوجتموني منه (قال) لها الصداق على الرجل الواطئ ويكون ذلك للذي وطئها على الذي أدخلها عليه إن كان غره منها أحد (الأمة ينكحها الرجل فيريد أن يبوئها سيدها معه) (والرجل يزنى بالمرأة أو يقذفها ثم يتزوجها) (قلت) أرأيت إذا تزوج الرجل الأمة فقال الزوج بوئها مع بيتا وخل بيني وبينها وقال السيد لا أخليها معك ولا أبوئها معك بيتا أو جاء زوجها فقال أنا أريد الساعة جماعها وقال سيدها هي مشغولة الساعة في عملها أيكون للزوج أن يمنعها من عملها أو يخلى بينه وبين جماعها ساعته أو يحال بين الزوج وبين جماعها وتترك في عمل سيدها (قال) لم أسمع مالكا يحد في هذا حدا إلا أن مالكا قال ليس لسيدها أن يمنعها من زوجها إذا أراد أن يصيبها وليس للزوج أن يبوئها بيتا الا أن يرضى السيد ولكن تكون الأمة عند أهلها في خدمتهم وما يحتاجون إليه وليس لهم أن يتصروا به فيما يحتاج إليه من جماعها فأرى في هذا أنها تكون عند أهلها إذا احتاج إليها زوجها خلوا بينه وبين حاجته إليها وإذا أراد الزوج الضرر بهم دفع عن الضرر بهم (قلت) أرأيت ان باعها السيد في موضع لا يقدر الزوج على جماعها أيكون السيد الذي باعها من المهر شئ أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى المهر للسيد على الزوج
(٢٤٨)
